بعد الاتفاق.. قوات الحكومة تنسحب من محيط الحراك بدرعا

نورث بالس

سحبت القوات الحكومية حواجزها ومدرعاتها من محيط مدينة الحراك بريف درعا الشرقي مساء أمس الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد توصل وجهاء المدينة لاتفاق مع “اللجنة الأمنية” في درعا، يقضي بتسليم عدد إضافي من قطع السلاح، حسب مصادر محلية بدرعا.

وقال “تجمع أحرار حوران” المحلي إن وجهاء مدينة الحراك سلموا عدداً إضافياً من قطع السلاح، والتي تم جمع ثمنها من تجار المدينة.

بدوره، صرّح قيادي سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن قوات الحكومة فرضت حصاراً استمر ثلاثة أيام على المدينة وقطعت عنها مقومات الحياة لإجبار سكانها على جمع السلاح، ورفعت السقف مطالبة بعدد كبير لتحصيل القدر الممكن.

وأضاف القيادي أن مطالب السلاح في الريف الشرقي كانت أكثر من ريفي درعا الغربي والشمالي، وأرجع ذلك لمشارفة قوات الحكومة على إنهاء التسويات، لذلك يسعى رئيس “اللجنة الأمنية” بدرعا، اللواء حسام لوقا، لرفع رصيده من السلاح المسحوب من السكان.

وأوضح أن قوات الحكومة تخطت عُقداً مهمة سابقاً كدرعا البلد، وطفس وجاسم لذلك أصبحت وسيلة الضغط والتهديد وسيلة ناجحة معه، وكذلك تمكنت من إقناع “اللواء الثامن” القوة الضاربة بريف درعا الشرقي بسحب سلاحه وجمعه في مستودعاته.

وبدأت صباح اليوم، السبت 23 من تشرين الأول، تسويات جديدة في بلدتي بصر الحرير ومحجة أقصى قرى الريف الشرقي، وبذلك وصلت القوات الحكومية إلى مشارف محافظة السويداء.

وتجنبت القوات الحكومية إجراء تسويات في مدينة بصرى الشام معقل “اللواء الثامن”.

وتقسم التسوية في درعا لقسمين، مدنيّة وعسكريّة، ويعطى المدني بطاقة “تسوية” عليها صورته الشخصية، ويعتبر غير مطلوب للأفرع الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء، ولكن السكان في درعا لا يثقون بهذه “التسويات”، لأن لكل فرع أمني قوانينه الخاصة، بحسب مصادر في درعا.

كما يعطى العسكري المنشق أمر مهمة صالحة لمدة ثلاث شهور من تاريخ إبرام التسوية، على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة.