تشهد مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا أزمة معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات الأساسية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للسكان وانخفاض مستويات الدخل.
ويؤكد مواطنون أن تكاليف المعيشة باتت تفوق بكثير متوسط الرواتب والأجور، ما دفع العديد من الأسر إلى تقليص نفقاتها الأساسية والاعتماد على المساعدات أو الديون لتأمين احتياجاتها اليومية.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن غياب الاستقرار الاقتصادي، وضعف الإنتاج المحلي، وارتفاع تكاليف الاستيراد، عوامل أسهمت في زيادة الضغوط المعيشية، في وقت تعجز فيه الإجراءات الحكومية عن الحد من موجة الغلاء المتصاعدة.
وتنعكس الأزمة الاقتصادية بشكل مباشر على مختلف القطاعات، بما فيها التجارة والزراعة والصناعة، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة والفقر، ويعمّق التحديات التي تواجه السكان في ظل الظروف الراهنة.
ويحذر مختصون من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية دون حلول فعالة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في مستوى المعيشة، ويزيد من حالة الاستياء الشعبي الناجمة عن الأعباء المعيشية المتزايدة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.