كيف هي الأوضاع في مناطق سيطرة حكومة دمشق

نورث بالس
تعيش مناطق سيطرة حكومة دمشق أوضاع معيشية صعبة ترافقها استياء وسخط شعبي على خلفية رفع أسعار الغاز المنزلي والكهرباء في ظل الوضع المعيشي الكارثي نتيجة للفرق الكبير بين الأسعار ورواتب الموظفين.
وتداول الكثير من الأوساط في مناطق سيطرة دمشق المثل الشعبي “فوق الموتة عصت قبر” على اختلاف المحافظات، تعبيراً منهم عن الاستياء الكبير إيذاء القرارات الجديدة التي خرجت عليهم وزارتي الكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي دخلت حيز التنفيذ وهي رفع أسعار الكهرباء والغاز المنزلي بنسبة 100%، وكأنما الكهرباء متوفرة على مدار الساعة ولا يوجد طوابير وسوق سوداء للحصول على الغاز.
وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار أسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية بأسعار وصلت إلى ضعفين تلك التي تمنحها عبر البطاقة الذكية مساء الاثنين.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت الوزارة سعر مبيع اسطوانة الغاز المنزلي 9700 ليرة سورية بعد أن كانت 4200، والسعر هنا ضمن “البطاقة الذكية”. أما خارج البطاقة الذكية فقد حددت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع سعر الغاز المنزلي وزن 10 كلغ 30600 ل .س ثلاثون الف وستمائة للمستهلك.
كما حددت الوزارة سعر اسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة “الذكية” (16 كغ) بمبلغ 40 ألف ليرة سوريّة.
وخارج البطاقة الذكية حددت سعر اسطوان الغاز الصناعي بذات الوزن بمبلغ 49 ألف.
وفقاً لبيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن القرار سوف يطبق اعتباراً من صباح اليوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
و تذرعت الوزارة برفع أسعار الغاز المنزلي بالحصار المفروض على حكوة دمشق وأنّ اسطوانة الغاز المنزلي تكلف خزائن “الدولة” 30 ألف ليرة سورية، أي أن السعر الجديد هو ثلث الكلفة والثلثين تقدمها الدولة للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالكهرباء المنزلية، فقد كانت الشريحة الأولى بـ 1 ليرة سورية وأصبحت 2 ليرة، والشريحة الثانية أصبحت 6 ليرة بعد أن كانت بـ 3 ليرة، والشريحة الثالثة كانت بـ 6 ليرة وأصبحت 20 ليرة، أما الشريحة الرابعة كانت بـ 10 ليرة وأصبحت 90 ليرة، فيما الشريحة الأخيرة أصبحت 150 ليرة بعد أن كانت بـ 25 ليرة.
تأتي هذه القرارات في الوقت الذي يعاني الأهالي ضمن مناطق سيطرة حكومة دمشق الآمرين من الأزمات التي تعصف بحياتهم اليومية من سوء في الوضع المعيشي وارتفاع أسعار السلع وصعوبة في تأمين لقمة العيش في ظل شح فرص العمل والأجور المنخفضة، فضلاً عن طوابير الانتظار للحصول على المواد الرئيسية.
المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان