وزارة النقل السورية “تعدّل” قرارها بخصوص المستبعدين من الدعم

نورث بالس

أصدرت وزارة النقل في الحكومة السورية قرارات جديدة تتعلق بمالكي السيارات المستبعدين من الدعم الحكومي.

وقالت في بيان صادر اليوم، الأحد 13 فبراير/ شباط، إنها درست، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، جميع الطلبات الواردة على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراض بما يخص السيارات فقط.

وأوضح البيان أن كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الإلكتروني والتدقيق به، بغض النظر عن تاريخ تملكه للسيارة.

ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بجميع أشكالها ومهما كان عددها.

وأشار إلى شمولية الدعم لمالكي السيارات التي سعة محركها أقل من “1500 CC” وسنة الصنع أقل من 2008، والسيارات من حالات (مسروقة، محروقة، مدمرة، نقل قيد..) وذلك بعد معالجتها في مديريات النقل.

بينما رُفضت طلبات اعتراض كل من لم تنطبق عليهم المعايير التي نظّمت إعادة هيكلة الدعم.

وبدأت وزارة الاتصالات في الحكومة السورية منذ مطلع فبراير/ شباط الحالي، بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، إذ وصل عدد البطاقات المزالة إلى حوالي 598 ألفاً، بحسب تصريح الوزارة لإذاعة “نينار إف إم”.

وعبر سوريون في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عملية إزالة الدعم ترافقت بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصاً لا يجب أن يشملهم القرار، وفقاً للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون في الأشهر الماضية.

ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي، تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها.

وحتى 7 فبراير/ شباط الحالي، بلغ عدد المعترضين على آلية الاستبعاد من الدعم حوالي 370 ألف اعتراض، بنسبة تتجاوز نصف المُستبعدين، بحسب تصريح لوزارة الاتصالات.

وفي 5 فبراير/ شباط، أصدرت الحكومة السورية مجموعة قرارات جديدة تتعلق بآلية الاستبعاد من الدعم، تضمنت اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، مع اعتبار السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم.

وتضمنت القرارات اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة، ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم، بحسب ما نقلته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” عبر “فيس بوك“.

ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً، ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

ولا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

كما تضمنت القرارات إبقاء الدعم لأصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك. ف .ا) باستطاعة (100 ك. ف. ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.

وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2012.

وشملت القرارات التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.