محامون بريطانيون يجمعون أدلة لاتخاذ إجراءات ضد دول تتعلق بالإبادة الجماعية للإيزيديين

نورث بالس

قالت صحيفة غارديان البريطانية “تعمل مجموعة من المحامين البريطانيين رفيعي المستوى على جمع الأدلة لإظهار الدول التي فشلت في التزاماتها الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في شمال العراق.

المحامون، الذين أعلنوا رسمياً عن تعاونهم بصفتهم لجنة عدالة الإيزيديين (YJC)، عملوا على مدار العامين ونصف العام الماضيين للتحقيق في الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش منذ أوائل عام 2013.

وتضم المجموعة خمس منظمات دولية لحقوق الإنسان ويترأسها السيد جيفري نيس كيو سي، الذي كان سابقاً المدعي العام الرئيس في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

ومن المتوقع أن تذكر لجنة عدالة الإيزيديين ثلاث دول في تقرير الشهر المقبل عند اكتمال العمل

وستكون هذه واحدة من المرات الأولى التي تواجه فيها الدول خطر إقامة دعاوى ضدها لفشلها في منع الإبادة الجماعية، ويمكن أن تفتح شكلاً جديداً من مساءلة حقوق الإنسان.

وقام محامو YJC، الذين يعملون دون مقابل، بفحص الأدلة التي تشير إلى أنه يمكن اعتبار ما يصل إلى 10 دول مسؤولة عن الفشل في منع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، ويمكن تقديمهم أمام محكمة قانونية. والهدف من ذلك هو تقديم تلك الدول إلى محكمة العدل الدولية. إذا نجحت القضية، فقد يُطلب من الدول المدعى عليها دفع تعويضات لضحايا الإبادة الجماعية.

بموجب المادة 1 من الاتفاقية البالغة 73 عاماً، تتحمل الدول مسؤولية منع جريمة الإبادة الجماعية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

ولم تكن هناك أي مساءلة تقريباً عن الإبادة الجماعية للإيزيديين باستثناء محاكمة في ألمانيا في تشرين الثاني الماضي لمقاتل واحد من تنظيم داعش أدين بارتكاب إبادة جماعية على خلفية وفاة فتاة يزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات في عام 2015.

وتقول YJC إن هناك أدلة على أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة، وأن الإيزيديين لا يزالون في وضع محفوف بالمخاطر للغاية في العراق وسوريا نتيجة لعودة ظهور داعش مؤخراً، وكذلك نتيجة ضربات الطائرات المسيّرة التركية والشعور العام بالإهمال من قبل العراقيين”.