الولايات المتحدة ودول أوربية تتهم الأسد بالمماطلة وعرقلة صياغة الدستور

نورث بالس
اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين، الحكومة السورية بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، لكي لا يتم التصويت حينها تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه المجلس.
فيما حث نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز مجلس الأمن على “بذل كل ما في وسعه” لمنع حكومة دمشق من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020، بحسب ما أوردته وكالة الأسوشيتد بريس.
وتعتقد إدارة ترامب أن أمل الأسد هو “إبطال عمل” مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسن.
وحث المبعوث الأمريكي ميلز، بيدرسن على “اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة لتسهيل جهود الأطراف، وكذلك تحديد من يعرقل التقدم”.
وقال ميلز “سوريا غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة الجالية السورية، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى عمل اللجنة الدستورية، ولذلك نحتاج إلى الأمم المتحدة لتسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة”.
ومن جانبه وصف السفير الألماني كريستوف هيوسجن تكتيكات الأسد “بالمماطلة والعرقلة” بشأن عمل اللجنة الدستورية بأنها “مقيتة”.
وقال هيوسجن إن تكتيكات سوريا واضحة، وأضاف “يريدون تضييع الوقت حتى الانتخابات الرئاسية عام 2021، ولن يتم الاعتراف بالانتخابات إذا أجريت في ظل الظروف الحالية”.
كما انتقد السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير “رفض الأسد الانخراط بحسن نية” ودعا إلى الاستعدادات لبدء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة وتشمل الشتات، وقال إن فرنسا لن تعترف بالنتائج التي لا تلتزم بهذه البنود، مؤكداً: “لن ننخدع بمحاولات النظام لإضفاء الشرعية على نفسه”.
ولم يشر سفير روسيا، فاسيلي نيبينزيا، إلى الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان، ورد بأن السوريين يجب أن تتاح لهم “فرصة التفاوض دون تدخل من الخارج”.
وقال إن “عمل اللجنة الدستورية يجب ألا يخضع لأي مواعيد نهائية”، معرباً عن أمله في أن تسمح وساطة بيدرسن بمواصلة عمل اللجنة “تماشياً مع الأجندة التي وافق عليها السوريون”.
المصدر: وكالات