الفوضى السياسية في العراق صداع آخر للإدارة الأميركية

نورث بالس

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: “يواجه العراق صيفاً ساخطاً بعد سحب أكثر السياسيين شعبية حزبه من البرلمان، بعد الفشل في تشكيل حكومة. ولكن حتى مع استعداد بغداد لشهور من الاضطراب في الشوارع، يتعين على العالم الأوسع نطاقاً الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية.

ويقول الكاتب والمحلل الأميركي بوبي جوش إن النتيجة الأكثر ترجيحاً لقرار مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية، هي عودة الاحتجاجات العنيفة التي عصفت بالبلاد في أواخر عام 2019 ومطلع عام 2020.

وفي الواقع، ستكون الاضطرابات المنتظرة أكثر إرباكاً، حيث إن أنصار الصدر، الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات السابقة، أفضل تنظيماً من المجموعة التي بلا قيادة، التي كانت تمثل جوهر تلك الاحتجاجات وهم أكثر غضباً أيضاً.

وأضاف جوش أن الصدر الذي اكتسب شعبية في الانتخابات الأخيرة في الخريف الماضي، شعر بالإحباط في جهوده لتشكيل ائتلاف حاكم.

وسوف يشعر هو وأتباعه بأن العملية السياسية خذلتهم، تاركين الميدان العام ليكون المرحلة الأولى لاستعراض القوة. فالاحتجاج، الذي غالباً ما يكون عنيفاً، هو السمة التي يبرع فيها الصدر.

وتعتبر هذه بوادر كئيبة بالنسبة للعراقيين الذين يواجهون احتمال رؤية الدماء في شوارعهم. كما أنها نذير سوء بالنسبة للاقتصاد العالمي، ففي الوقت الذي يشهد ارتفاعاً في أسعار النفط، من الواضح أن حدوث عدم استقرار مطول في ثاني أكبر دولة منتجة سيكون هو آخر ما يريده أي أحد.

ويرجح مراقبون تواصل الفوضى السياسية في العراق حتى وإن تمكن الإطار التنسيقي، الذي بات الكتلة البرلمانية الأكبر، من تشكيل حكومة جديدة، في ظل عدم مشاركة التيار الصدري النافذ في السلطة التنفيذية.

ويذهب هؤلاء إلى التكهن بعدم استمرار الحكومة العراقية الجديدة، إن تم تشكيلها، لأكثر من عام واحد، مشيرين إلى احتكام أنصار الصدر (الفائز بالانتخابات النيابية) إلى الشارع لإسقاطها.

وبالنسبة للولايات المتحدة ليست هناك نتائج جيدة، فالفوضى السياسية في بغداد سيئة تماماً مثل وجود حكومة تعمل بالوكالة لحساب إيران”.

المصدر: صحيفة العرب