لا أمان في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق… الحكومات الغربية أخطأت التقدير

نورث بالس

في الشأن السوري، قالت صحيفة العرب: “تعكس التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة السورية دمشق والمناطق الزراعية المحاذية لها المعروفة بريف دمشق أن الحكومات الغربية مثل السويد والدنمارك وألمانيا انخدعت بالرواية السورية الرسمية بشأن استقرار الوضع الأمني في دمشق.

واستندت تلك الدول في قراراتها على التوقف النسبي للأعمال العسكرية بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على ريف دمشق، لكنها تغاضت عن فرضية عجز النظام عن توفير الأمن والتصدي للجرائم.

وتضع الهجمات المتكررة معيار تلك الدول لتقييم المخاطر على المحك؛ حيث تم الإبلاغ عن 16 هجومًا في دمشق وما حولها منذ شهر أبريل الماضي، وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل ثلاثة عشر شخصا تابعا للنظام.

وأفادت مصادر إخبارية مستقلة بأن معظم الضحايا من المقاتلين أو المحاربين النظاميين وليسوا مدنيين، وخلصت حصيلة هذه المصادر إلى أن 11 من بين 13 قتيلاً منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي كانوا من أفراد الأمن المحلي والقوات المسلحة، وأن الاثنين الآخريْن من الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران، أحدهما من حزب الله اللبناني والآخر من حركة “فاطميون” الأفغانية.

ويرجح الكاتب في موقع سنديكايشن بيرو حايد حايد أن تكون عصابات إجرامية طرفا في تلك الأحداث.

وقال “ذكرت العديد من المؤسسات الإعلامية أنه تم العثور على أربع من الضحايا بعد مضي أيام من اختفائهم، مما يشير إلى أنهم اختطفوا أولاً، حيث أصبح الاختطاف مقابل تسليم الفدية ظاهرة منتشرة في سوريا، مما يعني أن العصابات الإجرامية قد تكون مسؤولة عن بعض تلك الحوادث، وإذا كان الأمر كذلك فمن الممكن أن تكون عمليات القتل قد حدثت إما لأن العمليات لم تكن ناجحة أو لأن المهاجمين أرادوا إخفاء آثارهم”.

وأضاف “تم استخدام عبوات ناسفة في ست هجمات لم يُعلن أي طرف عن مسؤوليته عنها، بينما تم تنفيذ باقي الهجمات بأسلحة نارية. ولأن أهداف تلك العمليات كانت جميعًا أعضاء من نظام الأسد أو مدعومين منه، فمن المحتمل أن فلولا من المعارضة -وهي (الفلول) التي لديها الدوافع والمهارات والموارد لتنفيذ مثل تلك الهجمات- كانت مسؤولة عن بعض تلك الحوادث”.

ويرجح مراقبون أن تكون هناك عدة عوامل حفزت عودة نشاط المعارضة المسلحة بعد حوالي عامين من الهدوء النسبي.

ومن بين تلك العوامل عدم وفاء النظام بالالتزامات التي تم التعهد بها خلال مفاوضات الاستسلام في عام 2018، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، بالإضافة إلى تكثيف النظام جهود تجنيد الشبان من ريف دمشق تجنيدا قسريا، والأهم من ذلك تدهور الظروف المعيشية وارتفاع معدلات الجوع.

ومن غير المعروف ما إذا كانت لدى النظام السوري القدرة على إيقاف تلك الهجمات؛ ذلك أن انتشارها عبر مساحة كبيرة نسبيًا وتنوع هوية المشتبه فيهم يجعلان مهمة ردع أو إيقاف تلك الهجمات تحديًا كبيرا.

ويرى حايد أنه “حتى لو تمكن النظام من وضع حد لموجة القتل تلك، فقد عكست تلك التطورات (فكرة) أن المناطق التي تُعتبر رسميًا آمنة هي في الواقع غير آمنة”.

وتابع “لا ينبغي أن تنخدع الحكومات الغربية بادعاء الأسد أن العاصمة السورية آمنة للاجئين أو لأي شخص آخر؛ فسوريا لا تزال في حالة حرب، والطريق الوحيد إلى السلام الدائم هو وجود حل سياسي شامل وعادل”.