المشهد السياسي في ليبيا يزداد تعقيداً

نورث بالس

في الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: “احتدم السجال في ليبيا بين موالين لرئيس المجلس الرئاسي وآخرين لرئيس مجلس النواب على خلفية الموقف من الحراك الشبابي واقتحام مقر البرلمان في مدينة طبرق، شرق البلاد، وحرق ونهب وثائق إدارية مهمة من داخله”.

ورأى عضو مجلس النواب علي التكبالي إن «من بين المتورطين في الهجوم على مقر البرلمان مجموعة مدفوعة الأجر ولها علاقة برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأخيه»، مشيراً إلى أنه تلقى معلومات بشأن ما حدث وسبب التوجه للمقر وإحراقه منذ اللحظات الأولى للهجوم.

وتابع التكبالي أنه حينما تتضح الأمور فيما بعد، سيكون على النائب العام أن يقوم بالإجراء اللازم حيال من كان وراء الهجوم على مجلس النواب وسرقة كل شيء، مردفاً أن المشكلة في ليبيا كبيرة جداً، وهي مشكلة مركزية وجهوية وقبلية، معتبراً أن «التناقضات التي احتواها الملك إدريس بدأت تخرج وتكبر إلى أن انفجرت بعد عام 2011» وفق قوله.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بـ«الضلوع في عملية اقتحام مقر البرلمان الأسبوع الماضي»، وبعد أن تحدث عن «أعمال شغب استهدفتهم، ويراد بها الفتنة».

وبالمقابل، نفى سامي، شقيق محمد المنفي، أن يكون قد شارك في حادثة اقتحام مقر مجلس النواب وإحراقه وإتلاف الوثائق التي كانت موجودة به، معتبراً أن «اتهامه وشقيقه من قبل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، محاولة استباقية لعرقلة أي مبادرة لإجراء الانتخابات».

وقال إن «الاتهامات الموجهة إليه خطيرة وهي محاولة بائسة للهروب من مطالب الشعب وجاءت على لسان شخص مسؤول»، وفق تقديره، مؤكداً أنه «سيلجأ إلى القانون»، وأنه «لن يتهاون مع اتهامات عقيلة صالح له بالوقوف وراء حرق مقر مجلس النواب في طبرق» معتبراً «اتهامات صالح سياسية وليست قانونية»، حسب تعبيره.

وقد اتخذت القضية بعداً اجتماعياً وقبليّاً، حيث نفت قبيلة المنفّة التي يتحدر منها رئيس المجلس الرئاسي شقيقه بالتورط في اقتحام وحرق مقر مجلس النواب، وطالبت بإجراء تحقيق شامل ونزيه من قبل فريق محايد.

وبحسب مراقبين، فإن الصراع السياسي بين رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يزال مرشحاً للاحتدام رغم أنهما ينتميان إلى إقليم واحد وهو إقليم برقة، وسيزيد من تكريس حالة الانقسام السائدة حالياً في البلاد. ويشير المراقبون إلى أن الخلاف الذي طفا على السطح بين المنفّي وصالح جاء ليقطع الطريق أمام أية مبادرة في اتجاه تغيير المشهد السياسي الحالي.