استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية يزيد المشهد العراقي تعقيداً

نورث بالس

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “فيما كانت قوى الإطار التنسيقي تأمل أن تكون عطلة العيد بمثابة فرصة لحوارات أعمق يتم من خلالها الوصول إلى توافقات، فإن خطب الجمعة التي ألقاها القادة الشيعة عبّرت عن وجود تقاطعات حادة فيما بينهم. فبالإضافة إلى عدم الاتفاق داخل قوى الإطار التنسيقي حول مرشحهم لرئاسة الوزراء، فإنه وطبقاً لما طرحه كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي بدا مختلفاً عن سياق ما تسعى إليه باقي مكونات قوى الإطار. فمن جهة يتم تداول 3 شخصيات لمنصب رئيس الوزراء وهم نوري المالكي زعيم دولة القانون الذي بات يملك أغلبية برلمانية واضحة داخل قوى الإطار (44 نائباً) وهادي العامري زعيم تحالف الفتح وهو القوة الثانية بعد المالكي داخل قوى الإطار وحيدر العبادي الذي وإن لم يمتلك مقاعد برلمانية توازي مقاعد المالكي والعامري، لكنه أحد أبرز مرشحي التسوية في حال لم يتم الاتفاق على شخصية أخرى.

قوى الدولة التي يتزعمها الحكيم والتي تضم رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أعلنت، أمس الإثنين، رؤية جديدة لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد بعد مضي نحو 9 أشهر على إجراء الانتخابات دون تشكيل حكومة. الناطق باسم ائتلاف النصر سعد اللامي أعلن في بيان له تحالف قوى الدولة، وأطلق مبادرة جديدة مبيناً أنها «أكدت على ركيزتين وهما (المرحلة الانتقالية والحكومة الوسطية)، وأنهما ضرورتان لمن يريد الحفاظ على النظام السياسي، وسط مقاطعة واعتراض قوى سياسية مهمة».

المتابعون للشأن السياسي العراقي يرون أن تحالف قوى الدولة بات يرهن تشكيل الحكومة القادمة بحصول ضمانات من مقتدى الصدر بأنه لن يقف عائقاً ضدها. لكن الحصول على مثل هذه التطمينات يتطلب اتخاذ خطوات عملية من قبل قوى الإطار سواء على صعيد ترشيح الأسماء التي يمكن أن تكلف بتشكيل الحكومة دون أن تستفز الصدر أو حتى الوزارات والمواقع الأخرى، من بينها موقع النائب الأول لرئيس الوزراء.

وبينما تنتظر قوى الإطار التنسيقي صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام برعاية مقتدى الصدر في العاصمة العراقية بغداد فإنه لا يوجد حتى الآن أفق واضح على صعيد إنهاء الخلاف بينهم على صعيد المناصب المهمة في الحكومة القادمة”.