رسائل مزدوجة للصدر في مواجهة ما أسماها “صفقة الفساد”

نورث بالس

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: “لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي مرور الكرام، حيث جرى إطلاق صواريخ بالقرب من محيط المجلس، فيما توافد المئات من أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقاً من قبل التيار.

وتقول أوساط سياسية إنه كان من المنتظر أن يحرك التيار الصدري أنصاره مجدداً لقطع الطريق على الصفقة التي يجري تنفيذها، وتستند على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة السلطة المقبلة.

وتلفت الأوساط إلى أن الذي لم يكن متوقعاً هو إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهذا تطور خطير، قد يأخذ البلاد نحو منزلق أمني هي في غنى عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي تقف خلف ذلك، حيث أن جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة لها مصلحة من هكذا تصعيد.

وقال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء المحصنة خلال تصويت مجلس النواب لرفض استقالة رئيسه الحلبوسي.

وأصيب سبعة من عناصر الأمن في الهجوم الذي وقع وسط إغلاق جزئي في العاصمة في أثناء اجتماع البرلمان، وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء الواقعة في قلب العاصمة وفرضت حظراً للتجول على الحافلات والدراجات النارية والشاحنات.

وذكرت مصادر أمنية أن صاروخاً آخر سقط في وقت لاحق بالقرب من المنطقة الخضراء، حيث مقار البرلمان والكثير من المباني الحكومية والسفارات، دون أن يسقط ضحايا.

وسارع التيار الصدري إلى النأي بنفسه عن إطلاق الصواريخ، واتهم صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ ” وزير الصدر” أطرافاً من بينها جهات تريد النيل من “الإصلاح” بالوقوف خلف ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار في الإطار التنسيقي.

وقال العراقي في تغريدة على تويتر “نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العـنف والسـلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقصف المنطقة الخضراء تريد إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب”.

وتزامنت عمليات القصف مع خروج المئات من أنصار التيار للاحتجاج في العاصمة العراقية. وكان وزير الصدر هدد في وقت سابق الأربعاء بالعودة إلى الشارع في حال اعتقدت القوى السياسية أن بإمكانها تمرير ما أسماها بـ” صفقة الفساد”.

ويرى مراقبون أن تحذيرات القيادي في التيار موجهة أساساً إلى مشروع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يجمع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.

ويهدف هذا الائتلاف الذي يجري الترتيب له إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى أن هذا الائتلاف يستهدف بالأساس تحييده عن المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن ردود فعل التيار الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح أن يسلم الصدر بعملية سياسية تقود إلى عزله عن المشهد، وهو الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي.

ويشير المراقبون إلى أن تصعيد الصدر في الشارع الأربعاء هو عبارة عن تحذير، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة”.