سوريون يتخوفون من فرض «ضرائب على التفكير»

نورث بالس

في الشأن السوري، وفي هذا السياق، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “لم يمر تبرير الحكومة بدمشق عزمها إصدار قرار بفرض الترخيص للمهن الفكرية في المنازل، مرور الكرام، وقوبل الكشف عن إصداره خلال أيام قليلة، بموجة سخرية من قول الحكومة إن الغاية من التشريع دعم رواد الأعمال الشباب وحماية ملكيتهم الفكرية، لا سيما وأن هناك مديرية حكومية للحماية الفكرية”.

ويرى المنتقدون، أن القرار لا يدعم رواد الأعمال الشباب، وإنما يحكم قبضة الحكومة والضرائب على مصادر الرزق والمشاريع الصغيرة في المنازل، إن لم يكن القرار «تمهيداً لفرض ضريبة على التفكير».

معلمة متقاعدة قالت، «أفكر بتطوير مهارات غسيل الأطباق والملابس وتنظيف المنزل، هل أحتاج إلى ترخيص هذه الأفكار، والعمل الذي أمارسه في منزلي؟». وأبدى البعض غضبهم من أن «الناس ماتت من الجوع بسبب البطالة، والحكومة مستمرة بإصدار قرارات عشواء». معلق على «فيسبوك» طلب من الحكومة «إرفاق القرار بقائمة أسعار للأفكار تراعي طبيعتها ولونها: أفكار سوداء انتقامية، أفكار بيضاء خلبية، أفكار رمادية مع عفن خفيف».

وتابع، أن الحكومة تحتار كيف تفرض الضرائب، إذ ليس لها هاجس «سوى تشليح الناس وتفريغ جيوبهم بأي طريقة»، لافتاً إلى أن أصحاب محلات تجارية وورش إنتاجية صغيرة جداً أغلقت، وتحول أصحابها للعمل في المنازل والبيع على البسطات بسبب ملاحقات التموين والضرائب الجائرة والإتاوات الباطلة والرشاوي.

وتشير التصريحات الرسمية إلى أن القرار المزمع صدوره سيجعل من يعمل في بيته تحت طائلة المساءلة، في «حال وردت شكوى إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أحداً ما يمارس أعماله ضمن مقره السكني من دون ترخيص، فإن هذا الأمر سيرتب عليه مخالفة وغرامات مالية». كما يمنع القرار استغلال السجل التجاري بممارسة أي أعمال أخرى تندرج تحت بند أعمال تجارية، تحت التهديد بشطب السجل وتعريض صاحبه لمخالفة وفق المرسوم 8 لعام 2021.”