يأمل العراق في أن يتمكن مشروعه العسكري من تشكيل دولة لكل الشعب

نورث بالس

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل لها “هزت صيحات وشتائم مبنى البرلمان العراقي قبل نحو أسبوعين، رئيس مجلس النواب الجديد، محمد الحلبوسي، نفد صبره ونهض وغادر، لقد أدرك أن مشروع القانون الذي اقترحه لن يتم تمريره أو حتى سماعه خلال الجلسة، والتي كادت أن تصبح عنيفة.

كان التشريع حول الخدمة العسكرية الإجبارية، ظاهرياً، العراق بلد عرف نصيبه من الحروب، فقد غزا داعش مساحات شاسعة من هذا البلد في عام 2014. بالإضافة إلى أن البلاد تتعرض لهجات قبل القوات التركية.

وسيطلب مشروع القانون من جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً الالتحاق بالجيش لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة ونصف. ويقول البعض إن القانون سيسمح للعراق في النهاية بتشكيل جيش وطني لا يقوم على الولاءات العرقية أو الدينية، ويمكن لمثل هذا التجنيد أن يغني عن الحاجة إلى الميليشيات المختلفة.

ويقول واضعو مشروع القانون إن القوات الجديدة ستتلقى رواتب منتظمة ومزايا اقتصادية، وسرعان ما ستعالج البلاد مشكلة البطالة التي أصبحت مكوناً رئيسياً في الاضطرابات السياسية في العراق.

ربما لو قيلت هذه الأشياء في ظل حكومة مختلفة، في عالم مختلف، لكانت ستكسب التأييد في البرلمان وحتى تغير مفهوم الناس عن واجباتهم تجاه البلد.

وكتب أحد المعلقين لإحدى الصحف العراقية: “لسنا بحاجة إلى مئات الآلاف من الجنود الآخرين بينما يبلغ عدد قوات الأمن بالفعل أكثر من مليون ونصف المليون”.

تخدم هذه القوات في الشرطة والاستخبارات والميليشيات العرقية، وكذلك في الجيش، في حين أن كل جندي مخلص لصاحب عمله ورئيسه وبالطبع مجموعته العرقية.

ويقول معلق “يقول المبادرون إن حوالي نصف مليون شاب سيتم تجنيدهم في مختلف الأجهزة الأمنية. ومن أين ستأتي الأموال للعديد من الجنود الجدد؟ من الذي سيبني لهم القواعد؟ من سيزودهم بالسلاح؟ من الذي سيرشدهم وكم من الوقت سيستغرق الأمر حتى يتم تدريبهم على الهجوم أو الدفاع؟”

وقال خبير اقتصادي عراقي لموقع “دراج” الاستقصائي، “إذا كان هناك أموال لتمويل الخدمة الإلزامية، فيجب توفير الخدمات المدنية المناسبة أولاً. يجب ترميم المدارس وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق”.

خلف هذا التفسير العقلاني، تكمن الشكوك في أن الحكومة العراقية، ولا سيما الأجزاء المكونة لها، ستستغل القانون الجديد لملأ الجيوب.

هذا ليس من اختراع المتشائمين الذين يعارضون كل مبادرة في البرلمان. لقد تعلم العراق درساً مريراً بعد أن نثر عشرات المليارات من الدولارات في مهب الريح بينما حصل على مكان في قائمة أكثر دول العالم فساداً.

في غضون ذلك، سيتعين على الحكومة تقديم حل فيما يتعلق بالمساواة، ليس في تقاسم العبء ولكن في توزيع ثمار الفساد. المساواة في الفساد تعني تخصيص مبالغ للسنة والشيعة والأكراد تتناسب مع حجم تعدادهم السكاني.

حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سياسي بأعجوبة، فمن الصعب تخيل وضع توافق فيه الميليشيات الشيعية التي تم دمجها في الجيش، أو الميليشيات الشيعية التي استجابت لمقتدى الصدر، على التنازل عن السلطة والسلاح والفوائد الاقتصادية المستمدة من وضعهم العسكري”.