لدعمها للمتظاهرين… بـ15 عاماً حكمت ابنة شقيق المرشد الأعلى في إيران

نورث بالس

حكم النظام الإيراني على ابنة شقيقة المرشد الأعلى في البلاد بدري حسيني خامنئي، يوم الخميس الفائت، فريدة مرادخاني بالسجن 15 عاماً.

وأكدت شقيقة خامنئي في رسالة نشرها ابنها محمود مرادخاني “أنا أعارض أفعال أخي… أعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللائي صرن ثكالى على إثر جرائم نظام الجمهورية الإسلامية”، من عهد مؤسسه آية الله روح الله الخميني “إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلي خامنئي”.

وأكدت بدري حسيني خامنئي في رسالتها “أن شعب إيران يستحق الحرية والازدهار، وانتفاضته مشروعة وضرورية لنيل حقوقه. … أتمنى أن أرى انتصار الشعب وإسقاط الاستبداد الذي يحكم إيران قريبا”.

ودعت الحرس الثوري الإسلامي إلى “إلقاء أسلحته في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الآوان”.

وكانت فريدة قد دعت في مقطع مصور قبل نحو أسبوعين “الناس حول العالم إلى حث حكوماتهم على قطع علاقاتها مع النظام الإيراني”.

وقالت بدري حسيني خامنئي في رسالتها الأربعاء: “قلقي كان وسيظل دائما تجاه الشعب وخاصة نساء إيران”، متهمة النظام بأنه “لا يجلب سوى المعاناة والقمع لإيران والإيرانيين” منذ تأسيسه في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه.

وفريدة هي مهندسة مدنية، وناشطة تعمل في الدفاع عن حقوق المعتقلين الإيرانيين، وقد تعرضت هي نفسها للاعتقال مرتين على الأقل، آخرها كان في يناير الماضي بعد نشرها شعرا يتغنى بملكة إيران السابقة فرح بهلوي.

من جانبه، أعلن المحامي الإيراني، محمد حسين أقاسي في تغريدة في تويتر أن موكلته فريدة مرادخاني، ابنه أخت خامنئي، حكمت عليها محكمة دينية “بالسجن 15 عاما”، مشيرا إلى أن المحكمة لم تقبل تمثيله لموكلته لأنه ليس من رجال الدين، ولكنها قبلت استئنافا تقدم به، ليتم خفض الحكم بالسجن ليصبح “3 سنوات”.

وتعتبر هذه الانشقاقات داخل عائلة خامنئي “ضربة كبيرة للنظام في طهران، وانعطافة خطيرة، ستعطي الاحتجاجات زخما قويا للاستمرار”.

وأكد تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست أن “إيران ليس لديها نية للإصلاح الحقيقي”، ولهذا على المجتمع الدولي “عدم الانخداع” بأي مما تقرره طهران، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني “يرسل رسالة للعالم أن حكومته غير شرعية وأنهم يريدون تغيير النظام”.

وأعدمت إيران الخميس محسن شكاري الذي أدين بطعن حارس أمن بسكين وإغلاق أحد شوارع طهران، في أول إعدام من نوعه بعد آلاف الاعتقالات المتعلقة بالاضطرابات، وهو ما أثار موجة من الإدانات الغربية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تسعى إلى تنفيذ عقوبة الإعدام على 21 شخصا على الأقل فيما وصفته بأنه “محاكمات صورية تهدف إلى ترهيب المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي هزت إيران”.