عجز إنقاذ الليرة من الانهيار تدفع حكومة دمشق لزيادة العقوبات على متداولي العملة الأجنبية

نورث بالس

في ظل عجزها عن تحسين الواقع المعيشي للسكان في مناطق سيطرتها، جراء ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية وعجز حكومة دمشق إيضا عن إنقاذ الليرة، تستمر بإصدار قوانين للتضييق على المتعاملين بالدولار.

حيث أصدر رئيس حكومة دمشق “بشار الأسد” مرسومين تشريعيين، ينص الأول على تشديد العقوبة بحق من يعمل في مهنة الصرافة “دون ترخيص” أو من يقوم بنقل أو تحويل عملات أجنبية لخارج سوريا.

وينص المرسوم التشريعي الجديد على العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 3 أضعاف المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة كامل المبلغ المضبوط.

كما ويمنع المرسوم التشريعي الآخر التعامل بغير الليرة السورية في التداولات والتعاملات، مع إبقاء مدة عقوبة السجن دون تشديد لمن يتعامل بغير الليرة السورية، مع السماح له بالتسوية لإسقاط عقوبة السجن، مع إلزامه بدفع غرامة مالية تساوي قيمة المبلغ المتداول به.

ويشار بأن الليرة السورية لا تزال تواصل انهيارها مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصلت في العاصمة دمشق إلى 14900 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بينما وصلت في مدينة حلب إلى 15000 ليرة، وفي مدينة الحسكة إلى 15250 ليرة، بينما تعجز حكومة دمشق عن القيام بأي تحرك لإنعاش الإقتصاد في مناطق سيطرته وإنقاذ الليرة السورية من الانهيار لحد أكبر.