“صعوبات تعاني منها العائلات السورية في إقليم كردستان من إجراء مقابلات لم الشمل في قنصليات الدول الأوربية”

نورث بالس

فرضت حكومة إقليم كردستان العراق المزيد من القيود على الأسر السورية الذين يمتلكون مواعيد لم الشمل في سفارات دول الاتحاد الأوروبي. وقد أدت هذه القيود إلى تعقيدات لا حصر لها وجعلت من الصعب على معظم هذه الأسر عبور الحدود من سوريا إلى إقليم كردستان عبر بوابة فيشخابور.

ورُفضت طلبات العديد من الأسر التي تمتلك مواعيد لم الشمل في قنصليات مختلفة، بما في ذلك القنصلية الألمانية بدون ذكر سبب الرفض. بسبب هذا الرفض يضطر الأسر إلى الاتجاه إلى مطار حلب أو دمشق للسفر بتأشيرة نظامية ودخول إقليم كردستان.

وحسب مركز توثيق الانتهاكات فإن هذه الإجراءات جعلت الأسر ضحايا لمكاتب السفريات التي تفرض تكاليف باهظة تتجاوز 150 دولارًا لاستخراج تأشيرة فردية و300 دولارًا لتذكرة الطائرة. يتضمن ذلك أيضًا تكلفة ورقة الإقامة لستة أشهر التي تبلغ 500 دولار، مما يثقل كاهل الأسر المتضررة.

يُضاف إلى هذا وجود مخاطر مرتبطة بالسفر إلى مناطق حكومة دمشق التي تعتبر خطرة، خاصة إذا كانت هناك قضايا قانونية ضد أفراد من تلك الأسر. ووثقت حالات اعتقال وتعذيب خلال عام 2023، مما يزيد من مخاوف الأسر ويجعل العبور إلى مناطق حكومة دمشق أمرًا خطيرًا.

في السابق، كان من الممكن للأسر عبور الحدود بسهولة إذا كانت تمتلك وثائق من القنصلية تثبت موعد مقابلة لم الشمل، بدون أيّة تكاليف. ولكن مع الإجراءات الحالية التي أقرتها حكومة إقليم كردستان، أصبح كل فرد مضطرًا لدفع ما يزيد عن 800 دولار لحضور موعده حسب ما أفاد به مركز توثيق الانتهاكات.

تتسم الوضعية الحالية بضغوط متزايدة على الأسر السورية الساعية إلى لم الشمل، حيث يُفرض عليهم دفع تكاليف باهظة لضمان عبور الحدود. علاوة على ذلك، يظهر أن الإجراءات الإلكترونية المعتمدة عبر بوابة فيشخابور لا تكون دائمًا شفافة، إذ يتم رفض الطلبات دون توضيح الأسباب، مما يترك الأفراد في حالة من عدم اليقين والإحباط.

تقوم مكاتب السفريات بتحويل هذه الضغوط إلى فوائد مالية لصالحها، مما يفاقم الأوضاع المالية الصعبة التي يعانيها الأفراد والعائلات السورية المتأثرة.