فـ.ـي تـ.ـقرير لـ.ـها هيـ.ـومن رايتـ.ـس ووتـ.ـش: استمرار جـ.ـرائم مـ.ـرتزقة تركـ.ـيا وسـ.ـط تـ.ـجاهل سـ.ـلطة دمـ.ـشق

يرى مراقبون للشأن الداخلي في سوريا عقب سقوط نظام البعث وتسلم الشرع أن تبعية الفصائل المرتزقة والمرتهنة لتركيا واستخباراتها بشكل مطلق يعكس طريقة وأسلوب تعاملها مع السوريين عموماً وأهالي شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص وذلك بحسب مقتضيات الرؤية التركية ومصالحها في المنطقة

وفي السياق قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إ ن مرتزقة الاحتلال التركي او ما تسمى “الجيش الوطني” لا يزالون يحتجزون المدنيين ويبتزونهم ويسيئون معاملتهم في شمال سوريا، على الرغم من بدء دمجها في جيش سلطة دمشق، وتعيين “متزعميها في مناصب رفيعة دون محاسبة”، داعياً تركيا إلى التوقف عن دعمها، وفي الوقت نفسه سلطة دمشق، لعدم تعيين متزعمي المرتزقة في مناصب.

وأفادت المنظمة بأن مرتزقة الاحتلال التركي او ما تسمى “الجيش الوطني” لا يزالون يحتجزون المدنيين ويبتزونهم ويسيئون معاملتهم في شمال سوريا، رغم بدء دمجهم في جيش سلطة دمشق وتعيين قادتهم في مناصب رفيعة، من دون محاسبة.

وأكدت المنظمة أن “الحكومة الانتقالية السورية تتحمّل مسؤولية وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها”، داعية إلى “استبعاد من تورّطوا في انتهاكات سابقة، وضمان الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية”.

كما وذكر التقرير أن “من بين القادة المتورطين الذين يشغلون مناصب رفيعة: محمد الجاسم (أبو عمشة)، سيف بولاد (سيف أبو بكر)، فهيم عيسى، وأحمد الهايس (أبو حاتم شقرا)”.

ووثّق التقرير “حالات تعذيب وابتزاز واحتجاز تعسفي لأكراد ومدنيين آخرين، بينها حوادث ضرب، وقلع أظافر، وابتزاز مالي لعائلات، وغرامات على العائدين لمناطقهم”. كما سجلت “حالات اختطاف وسرقة وتهديد بالعنف، واحتجاز لأشخاص حتى دفع فدية مالية”.

وأكد التقرير بأنه “رغم توقيع اتفاقات لدمج القوات وتحقيق الاستقرار، لا تزال الفصائل تمارس سلطتها خارج القانون”. وطالبت المنظمة “بوقف الدعم التركي لهذه الفصائل، وتمكين مراقبين مستقلين من الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز، وضمان عودة آمنة وطوعية للنازحين”.

وختم آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، بالتحذير: “إن لم تُستبعد الشخصيات المتورطة بالانتهاكات ويُحاسبوا، فسيبقى الشعب السوري عرضة للانتهاكات من جيشه الجديد”.