عانى السوريون على مدى عقود من الزمن الانتهاكات الجسيمة والفظائع الجماعية التي ارتكبتها حكومة الأسد والجماعات المسلحة التابعة دون رقيب او حسيب وأن لهم أن يكون في مأمن من الحروب والنزاعات والطائفية لكن المجازر الأخيرة التي استهدفت الأقلية العلوية فقد خلقت ندوبًا جديدة في بلد مثقل أصلًا بالكثير من الجروح التي لم تلتئم.
وتعليقا على تلك المجازر قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومة السورية أن تضمن محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وأن تتخذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفتهم.
وأضافت :قتلت ميليشيات تابعة للحكومة أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 مارس/آذار 2025، وفقًا لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية. حققت المنظمة في 32 عملية قتل، وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة.
وقال شهود عيان لمنظمة العفو الدولية إنَّ رجالًا مسلحين كانوا يسألون الناس عما إذا كانوا علويين قبل تهديدهم أو قتلهم، وفي بعض الحالات، لاموهم على ما يبدو على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة. وأجبرت السلطات عائلات الضحايا على دفن أحبائهم في مواقع دفن جماعية دون شعائر دينية أو مراسم دفن علنية.
من جهتها قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يجب محاسبة مرتكبي هذه الموجة المروعة من عمليات القتل الجماعي الوحشية. تشير أدلتنا إلى أن الميليشيات التابعة للحكومة استهدفت عمدًا مدنيين من الأقلية العلوية في هجمات انتقامية مروعة – وأطلقت النار على الأفراد من مسافة قريبة بدم بارد. ولمدة يومين، تقاعست السلطات عن التدخل لوقف عمليات القتل. مرة أخرى، وجد المدنيون السوريون أنفسهم يتحملون التكلفة الباهظة في وقت تسعى فيه أطراف النزاع إلى تصفية الحسابات”.
من الضروري أن تمنح السلطات الجديدة الحقيقة والعدالة لضحايا هذه الجرائم، لتُبرهن عن طيها لصفحة الماضي وعدم التسامح مطلقًا مع الهجمات على الأقليات.في غياب العدالة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.