تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق تصاعداً خطيراً في معدلات الجريمة، مع انتشار غير مسبوق لظاهرة الاختطاف التي باتت تهدد أمن المدنيين وسلامتهم. وبحسب ما وثّقه “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد تم تسجيل 20 حالة اختطاف خلال ثمانية أيام فقط، في مؤشر واضح على تدهور الأوضاع الأمنية وسط غياب شبه تام لأي إجراءات رادعة من قبل الجهات المعنية.
توزعت الحالات على عدة محافظات سورية، وتنوعت بين اختطاف أطفال، فتيات، وشبان، حيث انتهى بعضها بمقتل الضحايا، في حين لا يزال مصير عدد من المختطفين مجهولاً حتى الآن.
طرطوس: 4 حالات، شملت فتاتين، وتم العثور على جثتين لرجلين مقتولين.
اللاذقية: 5 حالات اختطاف استهدفت شباناً في ظروف غامضة.
حمص: 3 حالات اختطاف لمواطنين مدنيين.
حماة: 3 حالات، بينهم فتاة، وسط أنباء عن تعرض المختطفين للعنف.
دمشق وريفها: 3 حالات، أبرزها اختطاف طفلة قُتلت لاحقاً، بالإضافة إلى شاب عُثر عليه جثة هامدة.
حلب ودرعا: حالتان منفصلتان تم توثيقهما خلال نفس الفترة.
أظهرت التحقيقات الأولية أن دوافع هذه الجرائم تتراوح بين طلب فدية مالية، وتصفية حسابات بدوافع انتقامية، بينما تبقى خلفيات بعض الحوادث مجهولة، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويثير تساؤلات حول الجهات الفاعلة.
يتصاعد القلق في أوساط الأهالي إزاء هذا الانفلات الأمني، وسط تراجع واضح في أداء الأجهزة الأمنية وغياب أي تحرك فعّال لردع هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار. ويخشى المواطنون من أن يؤدي استمرار التراخي الرسمي إلى تفاقم الوضع، ما يعمق حالة الفوضى ويمنح مزيداً من المساحة لعصابات الجريمة المنظمة.
يُعد هذا التصاعد في جرائم الخطف مؤشراً خطيراً على هشاشة الواقع الأمني في مناطق سيطرة الحكومة، وناقوس خطر يستدعي تحركاً فورياً وحاسماً قبل أن تتسع رقعة الفوضى وتتجاوز السيطرة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.