بتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة النارية أصدرت الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة اليوم، التعميم رقم (٦) وجاء في نصه: نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل بشكل أفضل، وبناءً على توجيهات الرئاسة المشتركة للهيئة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا في حفظ الأمن والاستقرار وتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة النارية بما يضمن حماية المجتمع، تعمّم هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة التعليمات التالية والمتعلقة بترخيص واقتناء السلاح:
1- إن الترخيص الممنوح لحيازة السلاح هو إذن قانوني مضبوط بشروط محددة، ولا يفسر بأي حال من الأحوال على أنه تصريح مفتوح لحمل السلاح في الأماكن العامة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بشكل واضح.
2 – إن الاستخدام المشروع للسلاح يقتصر على الحماية الشخصية ضمن المنازل أو المركبات أو الممتلكات الخاصة، وكذلك في مناطق الصيد المسموح بها وبما لا يتعارض مع القوانين والضوابط النافذة، مع الالتزام بشروط الأمان والسلامة.
3- يمنع منعاً باتاً التجول بالسلاح أو إظهاره في الأماكن العامة واستخدامه في المناسبات الاجتماعية أو الاحتفالات أو إطلاق النار العشوائي بالإضافة لنقل السلاح أو تداوله بطرق غير قانونية.
4 – كل من يخالف هذه التعليمات يعرّض نفسه للمساءلة القانونية الصارمة ويتخذ بحقه إجراء فوري يشمل سحب السلاح منه وإحالته إلى الجهات المختصة.
ـ ونوهت الهيئة أنه يجب على جميع المرخص لهم بالأسلحة مراجعة الجهات المعنية بشكل دوري، للتأكد من سلامة أوراقهم القانونية وتجديدها في المواعيد المحددة وأي إهمال أو تقصير في ذلك يعرض صاحبه للمساءلة.
ـ واختتمت الداخلية تعميمها بالتأكيد على أن السلاح أداة مسؤولية لا وسيلة تهديد، وأن الهدف من تنظيمه هو حماية المجتمع وضمان أمنه واستقراره، مشددة على أن قوى الأمن الداخلي ستواصل دورياتها وجهودها لضمان الالتزام التام بهذه التعليمات.
هذا ويعدّ التعميم سارياً اعتباراً من تاريخه، ويبلغ هذا التعميم لمن يلزم تنفيذه لحين صدور تعميم آخر”..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.