أفادت مصادر محلية من مدينة عفرين المحتلة، أنّ مستوطنين استولوا على محل تجاري عائد لمواطن مهجَّر قسراً، وقاموا بعرضه للإيجار من دون أي مستندات قانونية.
وبحسب المصادر، تواصل المستوطنون مع صاحب المحل وطالبوه بدفع مبلغ 10 آلاف دولار أميركي مقابل استعادة حقه، على الرغم من امتلاكه أوراقاً رسمية تثبت ملكيته.
وأضافت المصادر أنّ والدة المالك توجّهت إلى عفرين لتقديم شكوى، غير أنّها قوبلت بالاستهزاء والإهانة بدلاً من الاستجابة لطلبها.
وتعكس هذه الحادثة استمرار سياسة الاستيلاء على ممتلكات المهجّرين في عفرين، وتحويلها إلى سلعة للبيع أو الإيجار بطرق غير شرعية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.