أصدرت هيومن رايتس ووتش والأرشيف السوري وسوريون من أجل العدالة بياناً مشتركاً شكّكت فيه بمصداقية تحقيقات سلطة دمشق بشأن أحداث الساحل السوري، معتبرة أنها تفتقر إلى الشفافية وتتجاهل دور كبار المسؤولين العسكريين.
وأشار التقرير إلى أن المجازر جرت ضمن عملية عسكرية منسقة بإشراف وزارة الدفاع، موثقاً انتهاكات واسعة في أكثر من 24 بلدة وقرية بين 6 و10 آذار/مارس، شملت إعدامات ميدانية وقتل مدنيين على أساس الهوية. واستندت المنظمات في تحقيقها إلى شهادات أكثر من مئة شخص، إضافة إلى أدلة بصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها.
ودعا البيان إلى إصلاح القطاع الأمني وإطلاق عملية عدالة شاملة تضمن محاسبة القادة والعناصر المتورطين، مع إدراج الجرائم الدولية في القانون السوري لملاحقة المسؤولين جنائياً.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.