كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، في تقريرها عن استمرار ما يسمى بـ”اللجنة الاقتصادية” التابعة للفصائل المسيطرة على مدينة عفرين، بفرض إتاوات مالية مرتفعة على أصحاب الورش والمحال في المنطقة الصناعية.
وأوضحت المنظمة أن هذه الإتاوات تُفرض تحت مسمى “الإيجار الشهري” بدعوى أن تلك المحال تُعد من الأملاك العامة، مشيرةً إلى أن عددها يتجاوز 280 ورشة ومحلاً صناعياً. وأكدت أن أصحاب المهن يُجبرون على الدفع تحت التهديد بالاستيلاء على ممتلكاتهم وطردهم منها في حال الرفض.
واعتبر التقرير أن هذه الممارسات تأتي في ظل ظروف معيشية قاسية يعانيها السكان المحليون، إلى جانب الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها أهالي عفرين وريفها، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.