تمدد الفكر الد1عـ.ـشي داخل مناطق الحكـ.ـومة المؤقتة وسط تغطية رسمية مريبة

تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة تزايداً لافتاً في مظاهر الفكر الداعشي، وسط مؤشرات متنامية على تغلغل هذا الفكر في المؤسسات المدنية والأمنية على حدّ سواء. فخلال الفترة الأخيرة، برزت مشاهد علنية لانتشار الشعارات المتشددة في المدارس والشوارع، إلى جانب رفع الإعلام السوداء في بعض التجمعات، وهتافات ذات طابع متطرف تُطلق دون رادع. هذه المظاهر، التي لم تعد مجرّد حوادث فردية أو معزولة، باتت تمثّل جزءاً من البيئة العامة التي تتشكّل داخل تلك المناطق، ما يعكس اتساع قاعدة حاضنة للفكر المتشدد في ظل غياب سياسات حقيقية للمعالجة.

ورغم هذه المؤشرات الميدانية الواضحة، تواصل الحكومة المؤقتة تقديم خطاب إعلامي مغاير للواقع، عبر إعلانها المتكرر عن “مداهمات” و”اعتقالات” تطال عناصر من تنظيم داعش. إلا أنّ مصادر محلية وشهادات من داخل المنطقة تؤكد أنّ هذه الحملات ليست سوى غطاء إعلامي يهدف إلى إظهار السلطة كجهة تقاوم التطرف، في حين أنّ الواقع يشير إلى تساهل واسع مع مظاهر الفكر الداعشي، بل والتستر على تمدده داخل المجتمع.

وتكشف المعطيات أيضاً عن مستوى عميق من الاختراق داخل مؤسسات الحكومة المؤقتة، حيث تتحدث تقارير محلية عن وجود عناصر وقيادات داخل أجهزة “الأمن العام” ومؤسسات أخرى كانوا سابقاً جزءاً من تنظيم داعش أو يحملون ذات خلفيته الفكرية. هذا الواقع يضع علامات استفهام حول مصداقية الحكومة المؤقتة في حديثها عن “محاربة الإرهاب”، ويثير مخاوف جدّية من تحوّل تلك المناطق إلى بيئة خصبة لإعادة إنتاج التنظيم المتطرف بمسميات جديدة.

أمام هذه المعطيات، يبدو أنّ الانتشار المتسارع للفكر الداعشي ليس نتيجة فراغ أمني فحسب، بل نتيجة بنية سياسية وأمنية مخترقة تتعامل مع التطرف بانتقائية، وتغضّ الطرف عن تمدده داخل المجتمع. وهو ما قد يفضي، في حال استمراره، إلى مزيد من التحولات الخطيرة في المشهد الأمني والاجتماعي في شمال سوريا.