فصل جماعي يطال أكثر من 100 ألف موظف في سوريا خارج الخدمة خلال عام

شهدت مناطق سيطرة سلطة دمشق خلال عام 2025 أكبر موجة فصل وظيفي منذ سنوات، إذ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ السلطات أقدمت على فصل أكثر من 100 ألف موظف من مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب إجبار آلاف آخرين على إجازات مأجورة، في خطوة أثارت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية.

وبحسب المعلومات، شملت القرارات 1,580 عاملاً في مؤسسة الخطوط الحديدية، إضافة إلى ما يقارب 12 ألف موظف في قطاعات حيوية مثل الصحة والتربية ومرفأ اللاذقية. كما طالت الإجراءات ثلاثة آلاف معلم في مناطق الساحل، و500 عاملاً في شركات المنتجات الحديدية، فضلاً عن مئات الحالات غير المعلنة التي ما تزال تتكشف تباعاً.

وبررت السلطة هذه الإجراءات بوجود “موظفين وهميين” داخل المؤسسات، إلا أنّ المحتجّين رفضوا تلك الرواية، واعتبروا قرارات الفصل “تعسفية” وتستهدف الطبقة العاملة بشكل مباشر، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تعيشه البلاد. فمع تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة، باتت آلاف العائلات تواجه خطر السقوط في دائرة الفقر المدقع، ما دفع الشارع إلى مزيد من الغضب والاحتجاج.

ويرى مراقبون أنّ موجة الفصل الواسعة قد تمهّد لاضطرابات اجتماعية أكبر خلال العام المقبل، في حال استمرار السلطة باتباع سياسات تقشفية تطال القطاعات المدنية دون تقديم بدائل اقتصادية أو خطط تعويض للمتضررين.