أبو عمـ.ـشة وأبو حاتم… تكوينـ.ـات وزارة الدفـ.ـاع الملـ.ـطخة بالدمـ.ـاء وأثرها على اسـ.ـتقرار شمال وشرق سوريا

تستمر بعض التشكيلات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، والمعروفة بقيادات مثل أبو عمشة وأبو حاتم شقرا، في لعب دور أساسي في إطالة دائرة العنف في سوريا. ويعدّ وجود هذه القيادات على رأس تشكيلات ملطخة بالدماء تهديد للأمن المجتمعي و استقرار مناطق شمال وشرق سوريا
المرتزق ابو عمشة قائد ميليشيا محلية تتبع لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية ومتورط في عمليات ضد المدنيين في عفربن ويشرف على مجموعات شبه نظامية تمارس التجنيد القسري والابتزاز
اما المرتزق أبو حاتم شقرا
مسؤول عن تدريب ونشر وحدات قتالية داخل المنطقة المحتلة من قبل تركيا ويشارك في عمليات انتقامية تستهدف المدنيين والمجتمعات المحلية
وهو ما يراه مراقبون تعزيز للنفوذ الطائفي والسياسي للحكومة الانتقالية في سوريا
وفي السياق ذاته تشير تقارير حقوقية دولية ومحلية إلى ارتكاب هذه التشكيلات، خلال السنوات الأخيرة، سلسلة من الممارسات الممنهجة، أبرزها
الاعتقال التعسفي والخطف مقابل الفدية بحق المدنيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية. والاستيلاء على ممتلكات السكان الأصليين، ولاسيما في عفرين وريفها، وفرض الإتاوات على مزارعي الزيتون إلى جانب التعذيب والانتهاكات داخل المقرات العسكرية والسجون غير الرسمية بالإضافة لسياسات التغيير الديمغرافي التي طالت العائلات الكردية، عبر التهجير القسري وإعادة توطين مجموعات مرتبطة بالتشكيلات المسلحة و
الابتزاز الاقتصادي والتهريب عبر شبكات منظمة تعمل في المناطق المحتلة
مراقبون يرون أن هذه الانتهاكات عززت حالة عدم الاستقرار وعمّقت الفجوة بين المجتمعات المحلية والجهات المسيطرة، وخلقت بيئة خصبة للفوضى وانعدام الأمن
من جهتها وثّقت منظمات دولية مثل منظمة هيومن رايتيس وتش و غيرها انتهاكات خطيرة مرتبطة مباشرة بقيادات هذه التشكيلات.
كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات عملية ضد بعض الأفراد والفصائل المتورطة بانتهاكات مشابهة، في رسالة واضحة بأن الجرائم في المناطق المحتلة لن تمر دون مساءلة.
وتؤكد هذه الإدانات أن الملف بات ضمن نطاق الاهتمام الدولي، خصوصاً مع تراكم الأدلة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في عفرين ومحيطها
في المقابل تشدد منظمات المجتمع المدني ضمن مناطق الإدارة الذاتية على رفض سياسات الاحتلال والتطهير العرقي التي تمارسها التشكيلات المرتبطة بأبو عمشة وأبو حاتم شقرا.و ضرورة إحالة ملفات الانتهاكات إلى آليات دولية مستقلة تضمن محاسبة المسؤولين عنها وحماية السكان الأصليين وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين و ضمان حرية التنقل والعمل وحقوق المرأة والطفل في وجه الممارسات القمعية إلى جانب التأكيد على أن الأمن المجتمعي في شمال وشرق سوريا مهدد ما دامت هذه المجموعات تمارس نشاطها دون رقيب أو محاسبة
محللون يؤكدون أن
سجل أبو عمشة وأبو حاتم شقرا يمثل نموذجاً صارخاً لسياسات القمع والنهب التي تُمارس في المناطق المحتلة. ومع تزايد التوثيق الحقوقي والضغط الدولي، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرك فعّال يضع حدّاً لجرائم الحرب والانتهاكات المستمرة، ويعيد للمدنيين حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.