في لحظةٍ كان السوريون يأملون فيها بفتح صفحة جديدة تُنهي سنوات الألم والعنف، وتؤسس لمرحلةٍ قوامها الكرامة الإنسانية والعدالة والسلام الأهلي، تعود الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لتكشف أن منطق العنف والإفلات من العقاب ما يزال حاضراً، ضارباً بكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية عرض الحائط.
إن ما تتعرض له الأحياء الآمنة، ولا سيما حي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، من قتلٍ وحصار وتجويع وتهجير قسري، يشكّل صدمة أخلاقية وإنسانية عميقة، ويؤكد أن النساء والمدنيين ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر. فجسد المرأة وكرامتها ليسا ساحةً للانتقام، ولا وسيلة لإيصال رسائل دموية، ولا طرفاً في أي صراع.
نحن في مجلس المرأة لحزب سوريا المستقبل، ومعنا نساء شمال وشرق سوريا، ندين بأشد العبارات هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، ونؤكد أن ما يجري هو جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو التغطية عليه تحت أي ذريعة سياسية أو عسكرية أو اجتماعية.
إن استهداف النساء وحصار الأحياء يمثلان عقاباً جماعياً ممنهجاً، ومحاولةً لكسر إرادة الحياة، وزرع الخوف، وضرب أسس العيش المشترك والسلم الأهلي. إن الصمت على هذه الجرائم تواطؤ، والتهاون معها مشاركة مباشرة في استمرارها.
وعليه، نطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الانتهاكات بحق المدنيين، ورفع الحصار فوراً، وضمان وصول آمن وسريع للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. كما نؤكد ضرورة فتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، يفضي إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، ومنع إفلاتهم من العقاب تحت أي مسمى.
كما نشدد على ضرورة توفير حماية حقيقية وفعالة للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، واتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم تكرار هذه الجرائم، وتحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة والأمان. ونحمّل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الانتهاكات وتداعياتها.
ونوجّه نداءً إلى جميع القوى المجتمعية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وكل أصحاب الضمائر الحية، لرفع الصوت عالياً، والتحرك الجاد لوقف العنف، ورفع الحصار، وترسيخ ثقافة العدالة والمساءلة، والدفاع عن كرامة الإنسان بوصفها خطاً أحمر لا يقبل المساومة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.