صرّح سيهانوك ديبو، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لدى بلدان الخليج العربي، لشبكة نبض الشمال، أن الفصائل المحسوبة على وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ارتكبت انتهاكات جسيمة خلال الهجوم الذي استهدف حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً لشروط إنهاء العقوبات وقانون “قيصر”.
وأوضح ديبو أن بيان وزير إعلام الحكومة المؤقتة يتناقض بشكل مباشر مع وقائع العملية العسكرية التي استهدفت الأهالي والمدنيين في الشيخ مقصود، قبل التراجع عنها لاحقاً، مشيراً إلى أن ما جرى يعيد المشهد إلى “المربع الأول” ويعرّض الاتفاقيات الميدانية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية ورئيس المرحلة الحالية في سوريا للخطر، بما فيها اتفاق العاشر من آذار برمته.
وأضاف أن وزارة الدفاع تحاول التغطية على إخفاقها عبر ترويج روايات مضللة لا تمت إلى الواقع بصلة، مؤكداً أن قوات سوريا الديمقراطية غير موجودة أساساً في الحيين الكرديين، وأن من أدخل المدافع والدبابات هي الفصائل المحسوبة على وزارة الدفاع. كما لفت إلى أن من بين المهاجمين عناصر من تنظيم داعش وفصائل مرتبطة به، متورطة بارتكاب جرائم جسيمة، وبعضها لا يزال مدرجاً على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية، معتبراً أن ذلك يشكل إعادة إنتاج للتنظيم ومنحه فرصة لتدوير نفسه من جديد.
ودعا ديبو المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعي الأساسي للاتفاقات، إلى تحمل مسؤولياته ومنع التجاوزات التي ترقى إلى جرائم حرب بحق المدنيين. كما طالب الدول العربية، وخاصة دول الخليج، باتباع مقاربة أكثر عملية تسهم في إنهاء الصراع السوري، محذراً من ترك الساحة مفتوحة أمام تدخلات إقليمية ذات أجندات خطرة على سوريا والمنطقة، وفي مقدمتها تركيا.
وختم ديبو بالتأكيد على أن دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية تحركت بمسؤولية وطنية سورية لنقل الصورة الحقيقية لما جرى في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، والعمل على وقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.