أنهت الحكومة المؤقتة عقود 309 موظفين يعملون في مديريات الزراعة بمحافظة اللاذقية، دون الإعلان عن أي بدائل وظيفية أو برامج تعويض، في خطوة أثارت موجة استياء واسعة ومخاوف جدية من تداعيات معيشية وإنسانية على مئات العائلات.
وشمل القرار موظفين من مختلف الاختصاصات والفئات الوظيفية، قضى العديد منهم سنوات طويلة في خدمة القطاع الزراعي، وكان دخلهم الشهري يشكّل المصدر الأساسي لإعالة أسرهم، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الموظفين جرى إبلاغهم بإنهاء عقودهم بشكل مفاجئ، دون تقديم أي خطط واضحة للدعم الاجتماعي أو إعادة التوظيف، ما فاقم من حالة القلق وعدم الاستقرار الوظيفي، خاصة في ظل تراجع فرص العمل في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات فقط من إنهاء عقود أكثر من 100 من الكوادر الصحية في مدينة مصياف، وسط غياب معايير شفافة في اتخاذ هذه الإجراءات، واتهامات بوجود دوافع تمييزية في آلية التسريح.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تزيد من هشاشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتعمّق معاناة المدنيين، في وقت تتطلب فيه المرحلة تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق الأساسية للعاملين، بدل الزج بهم في دوامة البطالة والفقر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.