الـ.ـبرلمان الأوروبي يربط دعم إعـ.ـادة إعمـ.ـار سوريا بحـ.ـماية المدنيين ووقـ.ـف إطـ.ـلاق نـ.ـار دائم في شمال وشرق البلاد

ربط البرلمان الأوروبي أي دعم أوروبي لإعادة الإعمار أو جهود الاستقرار في سوريا بتحقيق سلطات الحكومة المؤقتة تقدماً ملموساً وقابلاً للتحقق في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى الالتزام بوقف إطلاق نار مستدام في شمال وشرق سوريا.
وجاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها البرلمان في مدينة ستراسبورغ لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، حيث شدد على أن أي مساهمة أوروبية مستقبلية في إعادة الإعمار يجب أن تكون مشروطة بخطوات عملية تعزز الأمن والاستقرار وتحمي السكان المدنيين.
وأكد البرلمان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بوصفه أحد أكبر المانحين الدوليين، إلا أن هذا الدعم سيبقى مرتبطاً بدفع مسار انتقال سياسي سلمي وشامل، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
كما اعتمد البرلمان قراراً يدين ما وصفه بالعنف الذي تمارسه سلطات الحكومة المؤقتة ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا، محذراً من تدهور خطير في الوضعين الإنساني والأمني، ومشدداً على ضرورة تثبيت وقف إطلاق نار مستدام وتهيئة بيئة آمنة لعودة الحياة المدنية.
ودعا القرار إلى دعم عملية انتقال سياسي شاملة تستند إلى مبادئ القانون الدولي وحماية المدنيين، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.