تشهد العاصمة السورية دمشق دعوات متزايدة من قبل ناشطين وشبان لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة في ساحة عامة يوم 17 نيسان، تحت شعار “قانون وكرامة”، في خطوة تعكس تصاعد الحراك المدني السلمي في مواجهة تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وبحسب ما أفادت به مصادر حقوقية، تأتي هذه الدعوة في سياق تنامي حالة الاحتقان الشعبي نتيجة الضغوط الاقتصادية المتفاقمة، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، ما دفع فئات من المجتمع إلى التعبير عن مطالبها بطرق سلمية ومدنية.
وتركّز الوقفة المرتقبة على جملة من المطالب، أبرزها ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتعزيز أسس الدولة الديمقراطية القائمة على العدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم.
ويرى القائمون على هذه المبادرة أن التحرك يمثل “رسالة مجتمعية” تعكس إرادة شعبية بضرورة إحداث إصلاحات حقيقية، والانتقال نحو نموذج حكم يضمن مشاركة أوسع للمجتمع، ويصون كرامة الإنسان وحقوقه بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وفي هذا الإطار، أعلن عدد من المحامين والحقوقيين عن استعدادهم لمواكبة الوقفة ميدانياً، وتوثيق أي انتهاكات محتملة، مؤكدين على أهمية حماية حق التعبير السلمي كجزء من الحريات الأساسية التي ينبغي احترامها.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الدعوات في مختلف المناطق السورية لإيجاد حلول جذرية للأزمة المعيشية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو العدالة والديمقراطية.
السابق بوست
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.