شهد مشفى الشعب في مدينة قامشلو، اليوم، وقفة احتجاجية نظمها عمال وموظفون وممرضون رفضاً لقرار صادر عن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة السورية، يقضي بزيادة رواتب فئات محددة من العاملين في القطاع الصحي دون شمول الكوادر الإدارية وعدد من العاملين الآخرين.
ورفع المحتجون شعارات تؤكد أهمية جميع العاملين في المؤسسات الصحية، مطالبين بتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والزيادات، ومنددين بما وصفوه بسياسة التمييز بين العاملين داخل المشفى.
وأكد المشاركون في الوقفة أن القرار خلق حالة من الاستياء داخل القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، مشددين على أن جميع الكوادر، من إداريين وممرضين وفنيين وعمال، يشكلون جزءاً أساسياً من استمرارية العمل الصحي والخدمي.
وقال المساعد الفني محمد شيخي إن الزيادة يجب أن تشمل جميع العاملين دون استثناء، مشيراً إلى أن الرواتب الحالية لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، كما طالب بصرف الرواتب المتأخرة وإنصاف الكوادر الصحية كافة.
بدورها، اعتبرت الممرضة هبة حسن الجاسم أن القرار يفتقر إلى العدالة والتكافؤ، موضحةً أن الفوارق الكبيرة بين الرواتب خلقت شعوراً بالظلم بين العاملين، ودعت إلى إعادة النظر بالقرار بما يضمن حقوق الجميع بشكل متساوٍ.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الأجور في القطاع الصحي، بما يراعي الأوضاع المعيشية للعاملين ويحافظ على استقرار المؤسسات الصحية والخدمية في المنطقة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.