الـ.ـحزام العربي يعود إلى واجهة النـ.ـقاش في قامشلو ومطالبات بالـ.ـعدالة وإعـ.ـادة الحقوق للمتضـ.ـررين

شهدت مدينة قامشلو جلسة حوارية موسعة ناقشت تداعيات مشروع “الحزام العربي” والسياسات التي طالت سكان المنطقة خلال حقبة حزب البعث، وسط دعوات لمعالجة الملف قانونياً وحقوقياً ضمن إطار العدالة الانتقالية وضمان حقوق جميع المكونات.
ونظم الجلسة مركز يك بار للثقافة والفن تحت عنوان “الحزام العربي من الظلم إلى جبر الضرر”، بمشاركة حقوقيين وممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية، ومؤسسات مدنية وثقافية، إلى جانب عدد من المتضررين من المشروع.
وتناولت الجلسة الخلفيات التاريخية لمشروع “الحزام العربي” الذي نُفذ خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث أشار المشاركون إلى أن السياسات المتبعة آنذاك استهدفت إحداث تغييرات ديمغرافية على طول الشريط الحدودي في مناطق شمال وشرق سوريا، عبر الاستيلاء على أراضٍ زراعية تعود لملاكين كرد وإيزيديين، وتوطين عائلات أخرى في المنطقة.
وأكد المتحدثون أن تلك السياسات تركت آثاراً عميقة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وأسهمت في تهميش شريحة واسعة من السكان الأصليين، فضلاً عن خلق توترات مجتمعية استمرت لعقود.
وشدد المشاركون على ضرورة الاعتراف الرسمي بالمظالم التي تعرض لها المتضررون، والعمل على معالجة الملف ضمن أسس قانونية عادلة، سواء عبر إعادة الحقوق إلى أصحابها أو تقديم تعويضات منصفة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع تكرار سياسات الإقصاء والتغيير الديمغرافي.
كما دعت الجلسة إلى تشكيل هيئة قانونية وحقوقية مختصة لمتابعة الملف، وإلغاء القوانين والإجراءات المرتبطة بالمشروع خلال حقبة البعث، إلى جانب تنظيم ورشات حوارية وحقوقية تسهم في تعزيز العدالة المجتمعية وبناء الثقة بين المكونات.
وأكد المشاركون أن أي حل ديمقراطي مستدام في سوريا يجب أن يستند إلى الاعتراف بحقوق جميع الشعوب والمكونات، وضمان المشاركة السياسية والثقافية العادلة، وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية بما يحقق الاستقرار والتعايش المشترك.