تفاقم الأزمة في دير الزور والرقة: تقصير حكومي وإهمال يفاقمان آثار الكارثة

تعيش دير الزور والرقة في ظل أزمة إنسانية متصاعدة، لم تكن نتائج الكارثة الطبيعية وحدها هي السبب فيها، بل تفاقمت بشكل واضح بسبب حجم التقصير والإهمال الحكومي من قبل السلطة الانتقالية في التعامل مع الموقف منذ لحظاته الأولى. فقد كشفت هذه الأحداث هشاشة البنية الإدارية، وضعف الجاهزية، وغياب خطط الطوارئ التي كان من المفترض أن تكون خط الدفاع الأول أمام الأزمات.

منذ بداية الكارثة، ظهرت الاستجابة الرسمية متأخرة ومترددة، الأمر الذي ساهم في اتساع رقعة المعاناة، وترك الأهالي يواجهون مصيرهم بجهود فردية وإمكانات محدودة. لم تُفعّل خطط الإنقاذ، ولم تُجهَّز مراكز الإيواء بالشكل المطلوب، بل بقيت البنية التحتية المتهالكة رهينة الإهمال، مما زاد من تأثير الفيضانات على الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والخدمات العامة.

وبات واضحًا أن غياب التخطيط المسبق وعدم الاستثمار في تحسين الخدمات الأساسية خلال السنوات الماضية، جعلا المنطقتين عاجزتين أمام كارثة بهذا الحجم. فشبكات المياه انهارت، والكهرباء انقطعت لساعات طويلة، وطرقات رئيسية تحولت إلى مناطق معزولة، فيما يعتمد السكان على مبادرات محلية ومنظمات مدنية لملء فراغ الدور الرسمي.

وتحوّل هذا التقصير إلى مصدر غضب واستياء شعبي واسع، إذ يرى الأهالي أن السلطة الانتقالية لم تُبدِ مستوى المسؤولية المطلوب، ولم تتعامل مع الأزمة بروح الاستعجال أو الاهتمام. وبينما تتفاقم آثار الكارثة يومًا بعد يوم، تتزايد المطالب بتفعيل خطط طوارئ حقيقية، وإصلاح البنية التحتية بشكل عاجل، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث وما قد يحدث لاحقًا.

إن ما جرى في دير الزور والرقة ليس مجرد كارثة طبيعية عابرة، بل اختبار حقيقي لقدرة السلطة على حماية المواطنين، وهو اختبار يبدو أنها أخفقت فيه بشكل واضح، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول مستقبل إدارة الأزمات، ومدى جاهزية المؤسسات لتجنّب كارثة مشابهة في المستقبل.