فشل إداري يضاعف أثار الكارثة في دير الزور والرقة

شهدت دير الزور والرقة تدهورًا كبيرًا في أوضاعهما بعد الكارثة الأخيرة، ليس بسبب قوة الحدث فقط، بل نتيجة التقصير الواضح من قبل السلطة الانتقالية في إدارة الأزمة. فقد برز ضعف الاستجابة الرسمية، وغياب خطط الطوارئ، وتدهور البنية التحتية التي كشفتها الفيضانات بشكل صارخ.

ورغم خطورة الموقف، تأخر التدخل الحكومي، وبقي الأهالي يعتمدون على جهودهم الخاصة في مواجهة انقطاع الخدمات، وتلف الطرق، وتعطل الكهرباء والمياه. هذا الإهمال أثار موجة غضب شعبي، مع تزايد الانتقادات لغياب المسؤولية وعدم وجود استعداد مسبق يحدّ من حجم الضرر.

ما حدث لم يكن مجرد كارثة طبيعية، بل دليل جديد على هشاشة الإدارة وضعف جاهزيتها لحماية السكان في أوقات الأزمات.