واشنطن تضـ.ـيق الخـ.ـناق على تمـ.ـويل د١عـ.ـش.. عقـ.ـوبات جديدة تسـ.ـتهدف شـ.ـبكات عابرة للـ.ـحدود

في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ثلاثة أفراد وست شركات متهمة بتسهيل التحويلات المالية والأنشطة اللوجستية المرتبطة بالتنظيم في عدة مناطق حول العالم.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات يشكلون جزءاً من شبكة مالية عابرة للحدود تمتد بين أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا، وتعمل على نقل الأموال وتوفير الدعم المالي للتنظيم عبر وسائل وأساليب متعددة.
وبحسب البيان الأميركي، شملت العقوبات أفراداً يشتبه بتورطهم في تسهيل عمليات التمويل والتواصل لصالح التنظيم، من بينهم شخص مقيم في فرنسا، وآخر في سوريا استخدم العملات المشفرة لتحويل الأموال، إضافة إلى وسيط مالي في نيجيريا ارتبط نشاطه بشركات صرافة استُخدمت في عمليات التمويل.
وتعكس هذه الخطوة استمرار تركيز الولايات المتحدة والتحالف الدولي على استهداف البنية المالية لداعش، انطلاقاً من قناعة بأن قدرة التنظيم على تنفيذ عملياته واستقطاب العناصر والحفاظ على نشاطه ترتبط بشكل مباشر بموارده المالية وشبكات الدعم المرتبطة به.
ويرى مراقبون أن لجوء التنظيم إلى العملات الرقمية وشبكات التحويل غير التقليدية يؤكد محاولاته المستمرة لتجاوز الرقابة المالية الدولية، ما يدفع الدول والمؤسسات المختصة إلى تطوير أدواتها القانونية والتقنية لملاحقة مصادر التمويل وتعقبها.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت لا تزال فيه خلايا داعش تنشط في بعض المناطق، رغم الضربات العسكرية والأمنية التي تلقاها التنظيم خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل من مكافحة التمويل أحد أهم المسارات في الحرب المستمرة ضد الإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل مع الأشخاص والجهات المدرجة على القائمة، مشددة على مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لملاحقة الشبكات المرتبطة بالتنظيم ومنعها من إعادة بناء قدراتها المالية والتنظيمية.
ويعتبر خبراء أن تجفيف منابع التمويل يشكل عاملاً أساسياً في الحد من قدرة التنظيمات المتطرفة على إعادة تنظيم صفوفها، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.