القـ.ـوى الكردية: عـ.ـودة مهـجّري سري كانيه اخـ.ـتبار حقيقي للاستـ.ـقرار والسلم الأهلي

أكدت مجموعة من القوى والأحزاب السياسية الكردية في روج آفا أن عودة مهجّري سري كانيه إلى ديارهم لم تعد قضية إنسانية فحسب، بل أصبحت اختباراً جدياً لأي مساعٍ تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي في المنطقة.
وفي بيان مشترك صدر اليوم، شددت القوى الكردية على أن حق المهجّرين في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم حق تكفله القوانين الدولية والشرائع الإنسانية، معتبرة أن ضمان هذا الحق يشكل أساساً لمعالجة آثار التهجير وحماية حقوق السكان الأصليين.
وأشار البيان إلى استمرار ما وصفه بممارسات الترهيب والاعتداء بحق العائلات الكردية العائدة إلى سري كانيه، إلى جانب استمرار وضع اليد على ممتلكات الأهالي، معتبراً أن هذه الممارسات تهدف إلى عرقلة عودة المهجّرين وفرض واقع ديموغرافي جديد على المنطقة.
وحملت القوى الكردية الحكومة السورية الانتقالية مسؤولية توفير الحماية للعائدين وممتلكاتهم، ومحاسبة المتورطين في الاعتداءات والاستيلاء على أملاك المدنيين، مؤكدة أن حماية الأهالي وضمان حقوقهم يجب أن تكونا جزءاً أساسياً من أي مسار لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق الانتهاكات التي تطال العائدين وممتلكاتهم، وممارسة الضغط من أجل توفير ضمانات قانونية وإنسانية تكفل عودة آمنة وكريمة ومستدامة للمهجّرين.
وأكدت القوى والأحزاب الكردية أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار التهجير وانتهاك حقوق الأهالي، مشددة على أن ضمان حق العودة واستعادة الممتلكات وصون حقوق المواطنين يشكل مدخلاً أساسياً لبناء السلم الأهلي ومنع تكريس واقع جديد في سري كانيه.