مجلس الأمـ.ـن: مؤشرات تعافٍ في سوريا وسط دعـ.ـوات لدعـ.ـم دولي ووقف التـ.ـوغلات الإسـ.ـرائيلية

أكد مسؤولون أمميون ودوليون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، وجود مؤشرات إيجابية على تسارع مسار التعافي وتحسن عدد من القطاعات، بالتوازي مع التأكيد على حاجة البلاد إلى دعم دولي واسع لدفع مسار إعادة الإعمار والتنمية.
وقال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إن الحكومة السورية تتخذ خطوات باتجاه تعزيز الاستقرار والتنمية، مرحباً بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبراً أن الخطوة قد تهيئ ظروفاً أفضل للتعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وفي المقابل، انتقد كوردوني التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية واحتجاز مواطنين سوريين، معتبراً أنها انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وكذلك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الأمم المتحدة لمسار العدالة الانتقالية.
من جانبه، أشار القائم بأعمال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إندريكا راتوات، إلى مؤشرات وصفها بالمشجعة، من بينها عودة السوريين إلى مناطقهم وتحسن الإنتاج الزراعي وقطاعات الطاقة والنقل.
وشدد راتوات على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاستثمارات، بما يسمح لسوريا بالانتقال تدريجياً من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، رحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، واعتبرت القرار خطوة تاريخية يمكن أن تفتح المجال أمام مزيد من التجارة والاستثمار، داعية إلى دعم الحكومة السورية خلال المرحلة الانتقالية.
أما المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فأكد اهتمام موسكو بتعزيز مؤسسات الدولة السورية، مرحباً بما وصفه بالتقدم الذي أحرزته السلطات، ومشيراً إلى أن الضربات الإسرائيلية تعرقل جهود الاستقرار وتسوية الأوضاع.
وتعكس مواقف أعضاء مجلس الأمن والمسؤولين الأمميين تركيزاً متزايداً على دعم التعافي الاقتصادي والمؤسساتي في سوريا، بالتوازي مع استمرار الخلافات حول التدخلات الخارجية، وفي مقدمتها الوجود والتحركات العسكرية الإسرائيلية، ومسار العدالة الانتقالية.