العراق يـ.ـفتح ملف مـ.ـحتجزي د١عـ.ـش مجدداً.. 457 سورياً أمام مسار التسـ.ـليم

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بالمحتجزين المتهمين بالانخراط في صفوف تنظيم داعش، والذين ينتمون إلى 67 جنسية، بينهم سوريون وعراقيون وأجانب، في إطار الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطات العراقية لحسم ملفاتهم.
وقال المجلس إن محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنهت جانباً من التحقيقات التي بدأت في شباط/فبراير 2026، بعد جمع الأدلة وتدقيق المعلومات والوقائع المتعلقة بكل حالة، مشيراً إلى أن عمليات التدقيق شملت مواطنين من جنسيات عربية وأوروبية وأجنبية مختلفة.
وبحسب المجلس، أدت نتائج التحقيق في بعض الحالات إلى عدم ثبوت الأدلة، ما أسفر عن إطلاق سراح عدد من المحتجزين وتسليمهم إلى بلدانهم، بينهم مواطن فنلندي وآخر أمريكي، إضافة إلى سبعة عراقيين.
وفي أبرز ما يتعلق بالسوريين، أعلن مجلس القضاء الأعلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح 457 سورياً، بالتنسيق مع السفارة السورية في بغداد، تمهيداً لاستكمال إجراءات تسليمهم إلى سوريا، بعد استيفاء المتطلبات القضائية والقانونية الخاصة بكل حالة.
ويعيد القرار تسليط الضوء على ملف المحتجزين السوريين المرتبطين بتنظيم داعش، والذي يشكل أحد الملفات الأمنية والإنسانية والقانونية المعقدة في المنطقة، في ظل وجود أعداد كبيرة من المحتجزين وعائلاتهم في مناطق شمال وشرق سوريا، والحاجة إلى معالجة الملف عبر آليات قانونية واضحة تضمن التدقيق في المسؤوليات الفردية وعدم التعامل مع الحالات بصورة جماعية.
وتؤكد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في سياق مقاربتها لملف داعش، أهمية تحمّل الدول مسؤولياتها تجاه مواطنيها، ومعالجة ملفاتهم وفق القانون، بما يضمن محاسبة المتورطين في الجرائم وإعادة من تثبت براءتهم أو عدم ثبوت الأدلة بحقهم إلى بلدانهم.