في الذكرى السابعة لاغـ ـتيال هفرين خلف.. مسـ.ـدّدّد يشدد على العدالة وبناء سوريا ديمـ.ـقراطية تـ.ـعددية

أحيا مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد السياسية الكردية هفرين خلف، الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، مؤكداً ضرورة كشف الحقيقة بشأن جريمة اغتيالها ومحاسبة المسؤولين عنها، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في سوريا.
وفي بيان إلى الرأي العام، استذكر المجلس مسيرة هفرين خلف السياسية، التي اغتيلت في 12 تشرين الأول عام 2019، خلال الهجوم العسكري على سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض، مشيراً إلى دورها في العمل السياسي الرامي إلى تعزيز العلاقات بين مكونات المجتمع السوري، وإيمانها بأهمية الحوار والانفتاح والاعتراف بالتنوع الثقافي والقومي.
وأشار البيان إلى أن مسيرة هفرين خلف ارتبطت بالدعوة إلى بناء سوريا ديمقراطية تعددية، تضمن مشاركة جميع مكوناتها في تقرير مستقبل البلاد، وتصون حقوقهم وحرياتهم، إلى جانب تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن المبادئ التي دافعت عنها هفرين خلف لا تزال حاضرة في ظل الاستحقاقات التي تواجه سوريا، وفي مقدمتها بناء دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على الشراكة السياسية والمواطنة المتساوية، وتحترم حقوق مختلف المكونات السورية، وتضمن مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.
وشدد المجلس على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تجاوز سياسات الإقصاء واحتكار السلطة، والعمل على ترسيخ التشاركية والاعتراف بالتعددية، بما يتيح لجميع السوريين الإسهام في رسم مستقبل بلادهم على أساس المساواة والحقوق المشتركة.
وفي الجانب الحقوقي، دعا البيان إلى كشف ملابسات جريمة اغتيال هفرين خلف، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب. كما أكد ضرورة التعامل مع الجرائم والانتهاكات التي شهدتها سوريا بمسؤولية قانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق الوقائع والأدلة، مع مراعاة خصوصية كل جريمة وظروفها.
واعتبر المجلس أن إنصاف الضحايا وعائلاتهم وضمان حقهم في معرفة الحقيقة يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن بناء مستقبل آمن ومستقر يتطلب معالجة إرث الانتهاكات، وضمان حقوق المتضررين، واتخاذ خطوات تحول دون تكرار الجرائم.
وتأتي الذكرى السابعة لاغتيال هفرين خلف لتعيد تسليط الضوء على قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل سوريا وشكل نظامها السياسي، وسبل بناء دولة تتسع لجميع مكوناتها وتضمن الحقوق والحريات على أساس المواطنة المتساوية.