جوبر والقابون أمام تحـ.ـديات المخطط التنظيمي.. مـ.ـطالب بحـ.ـماية الملـ.ـكية وضـ.ـمان عـ.ـودة المهـ.ـجّرين

وأشار المجلس إلى أن هذه المطالب تستند إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء التعسفي، مؤكداً أهمية توفير ضمانات قانونية واضحة تحول دون المساس بحقوق السكان خلال مراحل إعادة الإعمار.
وأكد البيان أن نجاح إعادة الإعمار لا يُقاس بحجم الاستثمارات أو عدد الأبنية المشيّدة، بل بمدى ضمان عودة الأهالي وصون حقوقهم وكرامتهم، وإشراكهم فعلياً في رسم مستقبل أحيائهم، بما يضمن أن تكون العملية العمرانية استجابة لاحتياجات السكان وتطلعاتهم.
وختم المجلس بالتأكيد على أن إعادة إعمار جوبر والقابون ينبغي أن تكون مدخلاً لتحقيق الإنصاف وجبر الضرر واستعادة الحقوق، لا سبباً في نشوء مظالم جديدة، مشدداً على أن حماية حقوق الملكية وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجّرين يجب أن يشكّلا أساس أي مخطط تنظيمي يستهدف مستقبل الحيّين.