مصـ.ـرف سورية المركزي يبدأ ملاحـ.ـقة الصرافين غير المرخصـ.ـين اعتباراً من 18 تشرين الأول

أعلن مصرف سورية المركزي بدء اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص والجهات التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون الحصول على التراخيص اللازمة، اعتباراً من يوم الأحد 18 تشرين الأول 2026، وذلك عقب انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات للمخالفين.
وأوضح المصرف أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات في جميع المحافظات السورية، وتنظيم الضبوط القانونية اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للإجراءات والأصول المعتمدة.
وأشار إلى أن تطبيق الإجراءات سيشمل جميع المخالفين، بمن فيهم الذين سبق إنذارهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وكذلك الذين لم يسبق إنذارهم، مؤكداً أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستوجب الحصول على ترخيص أصولي صادر عن المصرف المركزي.
وحذّر المصرف من أن ممارسة هذه الأنشطة خارج الأطر القانونية تعرّض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للعمل المالي.
وفي إطار حماية أموال المواطنين والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، دعا المصرف السوريين إلى التعامل حصراً مع شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المرخصة، والتأكد من قانونية الجهات التي يتعاملون معها، تفادياً للمخاطر المحتملة الناجمة عن إجراء التحويلات أو عمليات الصرافة عبر جهات غير معتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الرقابة على أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية التي تنظّم عمل هذا القطاع، وسط تأكيد المصرف على أن ممارسة هذه الأنشطة تتطلب ترخيصاً رسمياً، وأن المخالفات ستُحال إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.