الاتحاد الأوروبي يبدي استـ.ـعداده لدعـ.ـم البرلـ.ـمان السوري.. ودعـ.ـوات لدسـ.ـتور جديد وإصلاحاـ.ـت تضـ.ـمن مشاركة جميع السوريين

أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم البرلمان السوري في أداء مهامه، من خلال بناء القدرات وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والمساهمة في إعداد دستور جديد وإجراء إصلاحات جوهرية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، وضمان مشاركة جميع السوريين في الحياة السياسية دون تمييز.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تشكيل البرلمان السوري يشكّل خطوة جديدة في مسار الانتقال السياسي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على إرساء أسس دستورية جديدة، وإجراء إصلاحات مؤسسية تلبّي تطلعات السوريين نحو بناء مستقبل قائم على المشاركة والعدالة والحقوق المتساوية.
وشدد الاتحاد على أهمية بناء مؤسسات عامة فاعلة وتمثيلية، وتعزيز مبادئ المساءلة والعدالة الانتقالية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة آثار الانتهاكات السابقة، وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل.
وأكد مواصلة التعاون مع الحكومة الانتقالية السورية لدعم المسار السياسي، وتعزيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مشدداً على أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الجهود، بما يسهم في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور السوريين في رسم مستقبل بلادهم.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الانتقالية السورية وهيئات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين، مع ضمان وصول هذه الهيئات دون عوائق إلى مختلف المناطق السورية، بما يدعم جهود كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومعرفة مصير
المفقودين.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحييد سوريا عن الصراعات الإقليمية، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، داعياً الأطراف الخارجية إلى الامتناع عن التدخلات التي من شأنها تقويض الاستقرار، كما طالب إسرائيل باحترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وتأتي هذه المواقف في ظل تحديات سياسية ومؤسسية تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا، وسط مطالب بتأسيس نظام سياسي يضمن التعددية والمشاركة الحقيقية، ويصون حقوق جميع المكونات، ويعزز العدالة والمساءلة، بما يفتح الطريق أمام حل سياسي شامل يعكس إرادة السوريين وتطلعاتهم إلى الحرية والكرامة والاستقرار.