أزمـ.ـة الاسـ.ـتملاك في سوريا.. عـ.ـقارات وحقـ.ـوق عالقة بين قرارات قديمة وتعـ.ـويضات مثـ.ـار خلاف

وتبرز إشكالية التعويضات بوصفها إحدى أبرز نقاط النزاع، إذ يقول بعض المالكين إنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، فيما يعترض آخرون على قيمتها بعد مرور سنوات طويلة وتغير الأسعار. في المقابل، تتمسك الجهات الحكومية بقانونية القرارات الصادرة سابقاً، مؤكدة أن ارتفاع القيمة السوقية للعقارات لا يؤدي تلقائياً إلى إبطال الاستملاك أو إعادة تقدير التعويضات.
وتختلف الأطر القانونية المنظمة لهذه الملفات، بين الاستملاك المباشر لأغراض المنفعة العامة ومشاريع التنظيم العمراني التي تخضع لتشريعات خاصة، ما يجعل معالجة كل قضية مرتبطة بالقرارات والوثائق والحقوق المترتبة عليها.
وفي ظل استمرار الخلافات، تبرز مطالبات بمراجعة ملفات الاستملاك والتعويضات، وضمان الشفافية والمساءلة، وصون حقوق المالكين، مع طرح مقترحات لإحداث هيئة مستقلة تتولى تدقيق الملفات المتراكمة، وتحديد الحالات التي تستدعي المعالجة القانونية أو الإحالة إلى القضاء.