مع اقتراب 25 تشرين الثاني.. تشريعات عادلة ومحاسبـ.ـة الجناة ضرورة لحـ.ـماية النساء وإنـ.ـهاء العنف

مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات قانونية ومؤسساتية جادة تضمن حماية النساء والفتيات، وتضع حداً لجرائم العنف والقتل والانتهاكات التي تستهدفهن، في ظل استمرار مظاهر التمييز والإفلات من العقاب.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التحديات التي تواجه النساء في سوريا، وسط تحولات سياسية ومؤسساتية واجتماعية تفرض ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية، بما يضمن صون حقوق المرأة وتعزيز مكانتها كشريك أساسي في بناء المجتمع الديمقراطي.
وتبرز جرائم قتل النساء، ولا سيما تلك التي تقع داخل الأسرة وعلى يد الشريك أو أحد الأقارب، بوصفها من أخطر مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي، والزواج القسري والتحرش والابتزاز الإلكتروني، وهي انتهاكات لا تمس حياة النساء وكرامتهن فحسب، بل تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وتتطلب مواجهة هذه الظواهر تجاوز الاكتفاء بحملات التوعية إلى بناء منظومة حماية ومساءلة متكاملة، تبدأ بإقرار قوانين واضحة وصارمة تجرّم مختلف أشكال العنف ضد المرأة، وتضمن محاسبة مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والعنف الأسري، بعيداً عن أي مبررات أو ضغوط اجتماعية.
كما تشكل استقلالية القضاء وتسريع إجراءات التقاضي وضمان وصول النساء إلى العدالة دون تمييز، ركائز أساسية لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بالتوازي مع تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية ومراكز صنع القرار، وإشراك الحركات والمنظمات النسائية والحقوقية في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بحمايتها.
وتبرز الحاجة أيضاً إلى توسيع مراكز الحماية والإيواء، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للناجيات من العنف، وتعزيز استجابة المؤسسات الأمنية والقضائية للبلاغات، إلى جانب العمل على تغيير الذهنية المجتمعية التي تبرر العنف أو تلقي بالمسؤولية على النساء الناجيات بدلاً من محاسبة مرتكبيه.
وفي ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها سوريا، لا يمكن السماح بأن تتحول التحديات الأمنية والإدارية والقضائية إلى ذرائع لتعطيل المحاسبة أو تهميش قضايا النساء، بل ينبغي أن تكون حماية حقوقهن وضمان مشاركتهن الفاعلة جزءاً أساسياً من أي مسار لبناء سوريا ديمقراطية تعددية تضمن المساواة والعدالة والكرامة للجميع.
إن إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية ومؤسساتية مشتركة، لا تتحقق بالشعارات وحدها، بل بإرادة حقيقية لترسيخ العدالة، ومحاسبة الجناة، وتوفير بيئة آمنة تضمن للنساء حقهن في الحياة والحرية والمشاركة، فالصمت عن العنف يكرّس استمراره، وغياب المحاسبة يمنح مرتكبيه فرصة لتكرار جرائمهم.