وطن ينتظـ.ـر الإعـ.ـمار وسلـ.ـطة تبحث عن أدوار خارج الحدود.. لمن تُدار بوصلة القـ.ـرار السوري؟

تفتح التطورات المرتبطة بتعزيز التعاون العسكري بين دمشق والرياض، والأنباء حول احتمال إرسال مقاتلين سوريين إلى السعودية، نقاشاً واسعاً حول طبيعة الدور الذي تتجه إليه السلطة السورية الجديدة، ومدى ارتباط قراراتها العسكرية والسياسية بحسابات القوى الإقليمية والدولية.
ففي الوقت الذي لا تزال فيه المدن السورية تعاني من آثار الدمار، وتواجه المؤسسات تحديات كبيرة في تأمين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة، تتجه الأنظار نحو الاتفاقيات والتفاهمات العسكرية التي تعقدها دمشق مع قوى إقليمية، وما قد يترتب عليها من التزامات تتجاوز حدود التعاون التقليدي.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول استقلالية القرار السوري، وما إذا كانت التحولات السياسية التي شهدتها البلاد قد أسست فعلاً لقرار وطني مستقل، أم أنها أدخلت سوريا في مرحلة جديدة من تقاسم الأدوار والنفوذ بين القوى الإقليمية والدولية.

كما يرى منتقدون أن السلطة الحالية وصلت إلى الحكم في ظل توافقات وتقاطعات مصالح إقليمية ودولية، وأن طبيعة علاقاتها الخارجية تستدعي نقاشاً حول حدود استقلال قرارها، ومدى قدرتها على وضع المصالح السورية فوق حسابات الدول الأخرى.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع الحديث عن توسيع التعاون العسكري مع السعودية، وإمكانية الانخراط في ترتيبات دفاعية إقليمية، في وقت يحتاج فيه السوريون إلى سلطة تضع إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية في مقدمة أولوياتها.
فالدولة التي أنهكتها الحروب لا يمكن أن تستعيد عافيتها عبر تصدير أزماتها البشرية والعسكرية إلى الخارج، بل عبر بناء مؤسسات مستقلة، وحماية التعددية، وضمان مشاركة جميع مكوناتها في صياغة مستقبل البلاد.
ويبقى السؤال الأساسي: هل ستكون المرحلة المقبلة مرحلة استعادة القرار الوطني وبناء سوريا لجميع أبنائها، أم مرحلة جديدة تتحول فيها البلاد إلى ساحة لتنفيذ أجندات ومصالح الآخرين؟