يتجدد الجدل حول ملف الإيجارات القديمة في سوريا، في ظل استمرار الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن عقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، وما يرتبط بها من حقوق مالية وقانونية، ولا سيما في ما يتعلق بنظام «الفروغ» للمحال التجارية، وسط غياب معالجة تشريعية نهائية تنهي حالة الجدل وعدم الاستقرار بين الطرفين.
وتعود جذور هذه الإشكالية إلى تشريعات سابقة أبقت عدداً من عقود الإيجار سارية لعقود طويلة، مع فرض قيود على تعديل بدلات الإيجار أو إنهاء العلاقة الإيجارية، الأمر الذي أدى مع مرور السنوات إلى تعقيد العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصاً مع انتقال بعض الحقوق إلى الورثة وتداول الفروغ عبر عمليات البيع والتنازل.
اختلالات قانونية ومخاوف متبادلة
ويواجه أصحاب العقارات صعوبات في استعادة أملاكهم أو الحصول على بدلات إيجار تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات والأسعار الرائجة، في حين يخشى المستأجرون فقدان حقوق استقرت لديهم على مدى سنوات طويلة، أو التعرض للإخلاء بما يهدد استقرارهم السكني ومصادر رزقهم.
وتبدو الإشكالية أكثر تعقيداً في المحال التجارية، حيث لا تقتصر الحقوق المرتبطة بها على إشغال العقار، بل تشمل في بعض الحالات القيمة التجارية المتراكمة وسمعة المحل والزبائن والحقوق المالية المتداولة تحت مسمى الفروغ، ما يجعل أي تعديل قانوني غير مدروس عرضة لإحداث نزاعات وخسائر جديدة.
كما أثارت عمليات التخمين العقاري وغياب المعايير الموحدة لتحديد بدلات الإيجار تساؤلات حول مدى العدالة في تقدير القيم الإيجارية، ولا سيما مع التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والبدلات التي يحصل عليها أصحابها بموجب العقود القديمة.
اللجان الحكومية دون معالجة نهائية
وفي إطار الإجراءات الحكومية، شُكّلت لجنة متخصصة بموجب قرار وزارة العدل رقم 856 الصادر في 12 حزيران 2025، لدراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، ومراجعة التشريعات والتعليمات النافذة، وتقديم مقترحات لمعالجة الاختلالات القائمة.
إلا أن الملف لا يزال في إطار الدراسة والمشاورات، ولم يصدر حتى الآن قانون جديد ينهي التمديد الحكمي أو قرار عام يقضي بإخلاء المحال التجارية المشمولة بعقود الفروغ، الأمر الذي أبقى المالكين والمستأجرين أمام حالة من الترقب والقلق بشأن مستقبل حقوقهم.
وامتد الجدل إلى عدد من المحافظات، من بينها حماة، حيث برزت خلافات حول آليات التخمين العقاري وتحديد بدلات إيجار المحال التجارية، ما أعاد تسليط الضوء على ضرورة اعتماد معايير واضحة وموحدة تضمن الشفافية وتحد من النزاعات القانونية.
معالجة متوازنة تحفظ الحقوق والاستقرار
وفي ظل استمرار هذه الإشكاليات، تبرز الحاجة إلى مراجعة تشريعية شاملة تعالج إرث القوانين السابقة، وتضمن التوازن بين حق الملكية وحقوق المستأجرين، بعيداً عن القرارات المفاجئة أو الحلول الموحدة التي لا تراعي اختلاف طبيعة العقارات والعقود والحقوق المترتبة عليها.
كما تتطلب المعالجة وضع آليات قانونية شفافة لتقدير القيم الإيجارية، وتسوية النزاعات، وحماية الأسر من فقدان مساكنها، والتجار من خسارة مصادر رزقهم، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويحول دون انتقال الخلافات العقارية إلى نزاعات تهدد السلم الأهلي.
ويبقى ملف الإيجارات القديمة أحد الملفات التشريعية العالقة التي تحتاج إلى إرادة مؤسساتية لمعالجتها، ضمن رؤية قانونية تحقق العدالة وتصون حقوق جميع الأطراف، وتضع مصلحة المجتمع واستقراره في مقدمة الأولويات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.