مجلس أوروبا لحقوق الإنسان يدعو الدول لإعادة مواطنيها من المخيمات في شمال شرق سوريا

نورث بالس
دعت مفوضة “مجلس أوروبا لحقوق الإنسان”، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المتواجدين في سوريا بسبب التحاقهم بـتنظيم “داعش” في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.
وفي الوقت الذي أعادت بعض الدول مثل “ألمانيا وهولندا”، عدداً من مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم “داعش” في سوريا، إلا أن دولاً أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم، وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
وقالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة “يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول”، لافتة إلى أن الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، لا سيما الأطفال”.
وأكدت المفوضة أن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة”، وشددت على “ضرورة إعادة أمهاتهم معهم”، ويُحتجز في المخيم نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع عناصر “داعش”. في المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلاً يتيماً أو وحيداً، جميعهم دون عشر سنوات.
وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة “لمخيم الهول” بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء، كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حلفاء الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم لتنظيم “داعش”، محذراً من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
وقال مكتب مياتوفيتش إن “إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية”، وأشار إلى أنه من أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم”، وكان نشر نحو 120 أستاذاً جامعياً ومثقفاً فرنسياً مقالاً في 18 يونيو (حزيران) يدعو الحكومة إلى “الإعادة الفورية” للأطفال الفرنسيين المحتجزين مع أمهاتهم في مخيمات”.