القضاء في إدلب … غياب للمختصين ووإطلاق الأحكام الظالمة بحق المدنيين

إدلب – نورث بالس
فشلت الفصائل والجماعات الإسلامية في إدلب، أن تحدث مؤسسات قضائية بديلة والالتزام بقوانين رسمية، فعمدت إلى إحداث ما باتت تعرف باسم” المحاكم الشرعية”.
لا تتقيد هذه “المحاكم الشرعية” المنتشرة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً/ الإرهابية والفصائل الموالية لتركيا بأحكام القانون السوري والدستور، وتأخذ أحكامها من لجان شرعية مؤلفة من عدة شرعيين وقياديين يتولون مهمة النظر في القضايا وإطلاق الأحكام القضائية ويكمن دور الفصائل المسيطرة في تنفيذ الأحكام سواء كانت إعدام أو سجن أو غيره.
وفي الآونة الأخيرة بدأت تظهر محاولات جديدة من قبل هيئة تحرير الشام الإرهابية في إدلب والفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي بأن يكون للمؤسسات القضائية شكلاً مختلفاً وأكثر مهنية وبعيد عن رؤية الشرعيين، فبدأت تسمح بتوكيل محاميين للمتهمين بالقضايا الجنائية وفتح المجال للقانونيين بالاندماج في هذه المؤسسات، لكنها إلى الآن لم تصبح بديل جيد بحسب آراء العديد من الحقوقيين.
الصحفي الحقوقي “غزوان الدالي” في حديثه لـ “نورث بالس” يقول، أن دور المحاكم الشرعية التي تم إحداثها من قبل “تحرير الشام” وباقي الفصائل في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري لا ينحصر دورها فقط في إطلاق الأحكام “الجائرة والظالمة” التي تنبع عن فهم بعض متزعميها وتنحصر فقط بالاستناد على أحكام “الدين الإسلامي” بل يتعدى دورها أكثر فهي أداة مهمة بيد هذه الفصائل لتثبيت حكمها وتعزيز قوتها وسيطرتها على المدنيين.
مضيفاً: “بدأت قصة القضاء البديل مع بداية خروج مناطق عن سيطرة حكومة دمشق بداية العام 2012 فكان ضرورياً وجود جسم قضائي يتكفل بفض النزاعات العالقة بين المدنيين، وعدم إفلات السجناء المتورطين بجرائم من السجون فتم إحداث هذه المحاكم الشرعية، والتي إلى الآن لم تثبت قدرتها على أن تكون بديلاً عن المحاكم التابعة لدمشق”.
وعن وجود قضاة ومحاميين ضمن المحاكم، يوضح الدالي، أن المحاكم الشرعية المتواجدة ضمن مناطق سيطرة “تحرير الشام” في إدلب لا تتجاوز نسبة القضاة المختصين فيها بأقل من 1 بالمائة، إنما الهيمنة الكامنة فيها لقياديين وشرعين غالبيتهم من جنسيات غير سورية ويتصدرون لإطلاق الأحكام بناءاً على ما تقتضيه مصلحة الهيئة وتشدد أحكامها بشكل كبير عندما تتعلق التهم بشيء يمس هيبتها.
بدوره يقول المحامي ” عدنان المرعي” في حديثه لـ “نورث بالس” هناك تحسن طفيف طرأ على القضاء في إدلب من الناحية التنظيمية فقط أما المنهجية المتبعة فللأسف لم تتغير رغم مرور عشرة سنوات من الأحداث في سوريا، حيث عمدت “تحرير الشام” عبر حكومتها الإنقاذ إلى استحداث ما تعرف بوزارة العدل والتي تتبع لها في الوقت الراهن ثمانية محاكم شرعية منتشرة في إدلب وريفها.
ويتابع المرعي، “تعتبر هذه المحاكم أحكام الدين الإسلامي كمصدر تشريع وحيد لها، وتبت هذه المحاكم في القضايا الجنائية والمعاملات والأحوال الشخصية، ويدير هذه المحاكم قضاة تابعين لتحرير الشام وهم شرعيين وليس لهم علاقة بالقانون ولا دراية به”
مضيفاً، كما يوجد محكمة تحت مسمى محكمة “الاستئناف” وهي محكمة خاصة بالقضايا المطعون بها، إضافة لمحكمة “عسكرية” وهي خاصة بفصل القضايا المتعلقة بالعسكريين، وجميع القائمين على هذه المحاكم يتم توظيفهم بشكل مباشر من تحرير الشام بناءاً على ولاءهم لها ولا يتم النظر في المؤهلات العلمية.
وعن صعوبة التعامل مع هذه المحاكم يقول المرعي، هناك العديد من الصعوبات تواجه المحاميين وتمنعهم من الانخراط في هذه المحاكم ومن أبرزها هو عدم استقلاليتها وتدخل “تحرير الشام” بها في أي وقت تريد وعدم فصل القضاء عن الهيمنة العسكرية، فضلاً عن عدم قبول المحامين والقضاة المختصين لمجرد مؤهلاتهم بل يجب ان يكونو تابعين “لتحرير الشام” فعلياً.
الاعتقال والاحتجاز خارج نطاق القانون وبشكل تعسفي، وإصدار احكام الإعدام والسجن الجائرة والتبعية “لتحرير الشام” وعدم وجود الاختصاصيين، هذا هو الحال في المحاكم الشرعية المتواجدة في مناطق إدلب وريفها الواقعة تحت سيطرة تحرير الشام.
إعداد: أيمن العبد الرزاق