“كافلا” يشعل الخلاف التركي الأوربي

نورث بالس

قرر القضاء التركي أمس الجمعة إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف يناير 2022، ما يمكن أن يدفع مجلس أوروبا إلى تعليق عضوية أنقرة.

وقد يحكم على كافالا الشخصية المهمة في المجتمع المدني بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.

وقد رفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون الجمعة كما كان قد أعلن من قبل. وقال محاميه تولغا أيتور للمحكمة “حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة لذلك لا نخطط لتقديم دفاع اليوم”.

وهدد مجلس أوروبا في سبتمبر الماضي، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من 30 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.

وستكون تركيا بعد ذلك الدولة الثانية التي تخضع لـ “إجراء مخالفة”، فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من سجنه منتصف أكتوبر الماضي، قال كافالا إن اعتقاله يسمح لسلطة رجب طيب أردوغان بتبرير “نظرياتها الخاصة للمؤامرة”، مضيفا “بما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة”.

ويتهم أردوغان بانتظام كافالا بأنه “عميل سوروس في تركيا”، في إشارة إلى الملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.

وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه، بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان في يوليو 2016.

وفي ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه”، من دون جدوى.